وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بالبدء في تحويل محاسبة فئة محددة من مستخدمي العدادات الكودية من التعريفة الموحدة إلى نظام الشرائح، وذلك للمواطنين الذين استوفوا إجراءات التصالح الخاصة بالوحدات المخالفة وحصلوا على الموافقات اللازمة لتوصيل المرافق.
وأكدت الوزارة أن التغيير لا يشمل جميع أصحاب العدادات الكودية في الوقت الراهن، إذ يقتصر على من صدرت لهم شهادات موافقة لتوصيل المرافق من خلال منظومة المرافق. وتستهدف الخطوة تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير تقنين أوضاع العقارات.
وعقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا يوم الأحد الماضي بحضور رؤساء شركات توزيع الكهرباء ومسؤولي القطاعات التجارية على مستوى الجمهورية. وشدد الاجتماع على سرعة استكمال تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية الخاصة بالحالات المستوفية للموافقات.
وبموجب التوجيه، تحول شركات التوزيع المحاسبة لهذه الفئة إلى الشرائح من دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد. ويستمر تطبيق نظام الشرائح على العداد الكودي إلى أن يستكمل صاحبه التعاقد وتحويله نهائيًا إلى عداد قانوني.
أما العقارات التي لا تزال إجراءات التصالح والتقنين بها غير مكتملة، فتظل خاضعة مؤقتًا لنظام المحاسبة المعمول به للعدادات الكودية لحين استيفاء المتطلبات. وأكدت الوزارة أن الحالات التي لم تحصل بعد على نموذج 8 أو نموذج 10 النهائي تستمر على النظام ذاته.
وأوضحت الوزارة أن خطة التحويل تستهدف نحو 1.2 مليون عداد كودي صدرت لأصحابها شهادات تصالح. كما أتاحت تقديم طلبات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، بهدف تقليل الزحام داخل شركات التوزيع.
وتضمنت التيسيرات السماح بقبول شهادة المطابقة الهندسية للمباني حتى بعد انتهاء صلاحيتها، إلى جانب تبسيط إجراءات نموذج المرافق. كما يجوز تجديد نموذج المرافق المنتهي إذا مر أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز المدة سنة من تاريخ الإصدار، مع منحه فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلًا من استخراجه من البداية.
صوت الشعب
