في حكم تاريخي أصدرته المحكمة الدستورية العليا المصرية يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، أُلزمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحمل مصاريف انتقال أصحاب المعاشات بوسائل خاصة إلى أماكن تلقي العلاج.
وجاء هذا القرار بعد أن قضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (78) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مما يرفع عبئاً مالياً كبيراً عن كاهل فئة كبار السن والمستحقين.
ويتطلب استحقاق هذه المصاريف توافر عدة شروط أساسية، في مقدمتها صدور قرار طبي رسمي من الطبيب المعالج يؤكد أن الحالة الصحية للمريض لا تسمح له نهائياً باستخدام وسائل المواصلات العامة، وأن يكون صاحب المعاش من المنتفعين بأحكام تأمين المرض وفقاً للقانون، بالإضافة إلى أن يكون الهدف من التنقل هو الذهاب إلى مكان تلقي العلاج أو المستشفى المخصص لفحص الحالة.
واستندت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إلى أن حرمان المريض من هذه المصاريف ينتقص من الحماية التأمينية والصحية التي كفلها الدستور المصري، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات يمرون بمرحلة عمرية يغلب عليها المرض وتتعاظم فيها حاجتهم للرعاية، مما يجعل تكاليف الانتقال عنصراً جوهرياً للانتفاع الفعلي بالخدمة الطبية. وقد حددت المحكمة اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية موعداً لبدء سريانه وإعمال كافة آثاره القانونية.
صوت الشعب
