عادت المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء إلى العمل بعد توقف استمر عدة أيام، في خطوة تنهي حالة القلق التي صاحبت تعذر تقديم طلبات جديدة أو متابعة معاملات سبق تسجيلها، خصوصًا طلبات تركيب العدادات وتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
وجاء التوقف بالتزامن مع أعمال تطوير وتحديث للمنظومة الإلكترونية الخاصة بخدمات قطاع الكهرباء، شملت تحديث الأنظمة وزيادة الربط الإلكتروني بشركات توزيع الكهرباء، بهدف إدارة الطلبات والإجراءات بصورة أكثر تكاملًا.
كما تزامنت أعمال التطوير مع إدخال أنظمة تشغيل وبرامج جديدة داخل شركات التوزيع، ما انعكس بصورة مؤقتة على عدد من الخدمات والإجراءات المرتبطة بالطلبات المقدمة عبر المنصة.
مصير الطلبات المسجلة
وأثارت فترة التوقف مخاوف لدى بعض المواطنين بشأن احتمال فقدان الطلبات التي سبق تسجيلها، لا سيما مع عدم ظهور بعض أرقام الطلبات أو صعوبة متابعتها. وأكدت مصادر مسؤولة بقطاع الكهرباء أن الطلبات والإجراءات السابقة لم تُلغَ، وأن بياناتها نُقلت إلى المنظومة الجديدة.
وبذلك، لا يُطلب من المواطن الذي سبق له تقديم طلب واستوفى المستندات والإجراءات المطلوبة أن يبدأ الإجراءات من جديد أو يعيد تقديم الطلب. ويمكنه، بعد استئناف الخدمة، الدخول إلى المنصة لمتابعة موقف طلبه والتأكد من ظهور بياناته وإجراءاته السابقة.
وفي حال وجود نواقص، يتعين استكمال المستندات أو الإجراءات التي تطلبها المنظومة فقط. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لطلبات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، التي ترتبط باستيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، وفي مقدمتها الموقف القانوني للعقار والحالات التي أنهت إجراءات التصالح وفقًا للقواعد المنظمة.
وتستهدف المنظومة الجديدة تسهيل انتقال الطلبات إلكترونيًا بين الجهات والشركات المعنية، بدلًا من اعتماد المواطنين على التنقل بين أكثر من جهة لمتابعة معاملاتهم.
صوت الشعب
