كثفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حملات التفتيش لضبط سرقات التيار، في ظل زيادة الفقد التجاري الناجم عن هذه الممارسات، والذي تجاوزت نسبته 32%، بحسب ما أكدته الوزارة. وأوضحت أن التوصيل المباشر للتيار أو التلاعب في عدادات الكهرباء يمثلان السبب الرئيس في هذه الزيادة.
وأكدت الوزارة أن عداد الكهرباء عهدة قانونية مخصصة للمنفعة العامة في العقار، وأن ارتكاب أو تسهيل أي حيلة لسرقة الكهرباء يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية وفقدان الخدمة بصورة نهائية.
حالات تستوجب رفع العداد وفسخ التعاقد
وبموجب اللائحة التجارية الموحدة لشركات توزيع الكهرباء وقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يحق للشركة فسخ التعاقد ورفع العداد، سواء كان تقليديًا أو بالكارت أو ذكيًا، وفصل التغذية عن المنشأة واتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية.
وتشمل المخالفات مد كابل سري خلف العداد، واستمرار استخدام وصلات الإنشاءات أو العداد الإنشائي المؤقت، والتلاعب بأطراف دخول وخروج التيار، وتركيب مفاتيح أو فيوزات مخفية لتجاوز القياس. كما تشمل إسقاط أحد الأوجه الثلاثة داخل العداد، وعمل كوبري معدني على الروزيتة، واستخدام مغناطيس خارجي لفرملة القرص الدوار، وزراعة أجهزة استقبال لاسلكية داخل العداد للتحكم في دائرة الحساب عن بُعد.
آليات الكشف والغرامات
وقالت الوزارة إن كشف المخالفات يتم عبر حملات مباحث الكهرباء ورجال الضبطية القضائية، إلى جانب تقنيات حديثة تشمل إشارات الإنذار الفورية في العدادات الذكية عند فتح الغطاء أو عدم اتزان التيار، وتحليل نمط الاستهلاك، وقياس الأمبير الخارجي ومقارنته بالقراءة الفورية للعداد.
وتُحتسب الغرامة وفق القدرة القصوى لجميع الأجهزة وبمعدل تشغيل 24 ساعة يوميًا، عن مدة بحد أقصى 12 شهرًا سابقة وبأعلى شريحة محاسبية غير مدعومة. وتُدفع بضعف القيمة عند السرقة للنفس، وتصل إلى 5 أضعاف عند التوصيل للغير، من دون تقسيط.
وتتضمن العقوبة الجنائية الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، مع وجوبية الحبس في حالة التكرار. ولا تعاد الخدمة أو يركب العداد مجددًا إلا بعد سداد الغرامات والتعويضات كاملة دفعة واحدة.
صوت الشعب
