تقدم محامٍ، بصفته وكيلاً عن عدد من المتضررين، باستغاثة عاجلة إلى وزير الداخلية، طالب فيها بسرعة ضبط أحد المحكوم عليهم وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، على خلفية وقائع تتعلق بالاستيلاء على سيارات ومبالغ مالية من مواطنين في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وقال مقدم الشكوى إن موكليه وآخرين حرروا عدداً من المحاضر والبلاغات الرسمية ضد المدعو عماد.ب، واتهموه بالاستيلاء على سيارات ومبالغ مالية من خلال معاملات وعقود بيع وإيجار.
وأضاف أن المشكو في حقه امتنع، بحسب الشكوى، عن رد السيارات أو الأموال إلى أصحابها، وهو ما قال إنه تسبب في أضرار مادية جسيمة للمتضررين.
وأوضح المحامي أن محكمة شبرا الخيمة أصدرت أحكاماً قضائية واجبة النفاذ بحق المشكو في حقه، بينما لا يزال المتضررون يطالبون بسرعة تنفيذها وضبط المحكوم عليه. وأكد أن عدم التنفيذ حتى الآن، وفقاً لما ورد في الشكوى، أدى إلى تفاقم الأضرار التي لحقت بهم.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن بعض المتضررين أبلغوا عن تعرضهم لتهديدات وضغوط بهدف دفعهم إلى التنازل عن حقوقهم، مطالباً بفحص هذه الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحتها.
وطالب المحامي الأجهزة الأمنية المختصة بفحص جميع المحاضر والبلاغات المتعلقة بالمشكو في حقه، وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، والعمل على استرداد السيارات محل البلاغات وتسليمها إلى أصحابها الشرعيين وفقاً للقانون.
كما طلب التحقق من أسباب عدم تنفيذ الأحكام حتى تاريخه، وفحص الإجراءات التي اتُخذت لضبط المحكوم عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأن أي تقصير يثبت. وأكد أن الاستغاثة تستهدف سرعة إنفاذ الأحكام وحماية حقوق المتضررين، مع احتفاظ جميع الأطراف بحقوقهم القانونية لحين انتهاء جهات التحقيق والقضاء من فحص الوقائع والفصل فيها.
صوت الشعب
