تنظر محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر محاكمة متهم بانتحال صفة قاضٍ، وذلك أمام الدائرة 20 مدني.
وكانت محكمة جنح عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم مصر الجديدة، قد أجلت نظر محاكمة المتهم لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة. ويواجه المتهم اتهامات بحيازة سلاح، والنصب والاحتيال، والتداخل في وظيفة حكومية، إلى جانب انتحال صفة قضائية.
ووفقًا لما أسفرت عنه تحقيقات النيابة العامة، بدأت الإجراءات القانونية عقب رصد مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتحال صفة قضائية واستغلالها في نشر محتوى مخالف للقانون. وتبين أن الواقعة تعود إلى عام 2025، فباشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تعمد التقاط صور وتصوير مقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم مرتديًا وشاحًا قضائيًا، قبل نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إيهام ضحاياه بأنه يشغل منصبًا قضائيًا.
وخلال استجوابه، أقر المتهم بأنه صوّر تلك المقاطع داخل المحكمة لإضفاء المصداقية على ادعائه، مستغلًا المظهر القضائي في استدراج مواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية.
كما أسفر فحص الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزة المتهم عن العثور على الصور ومقاطع الفيديو محل التحقيق. وظهر في بعض المقاطع عدد من العاملين بالمحكمة، فجرى سماع أقوالهم، حيث أكدوا صحة ظهورهم فيها، لكنهم نفوا علمهم بحقيقة المتهم أو مشاركتهم في أي نشاط غير مشروع.
وأضاف العاملون أن المتهم أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية، ما دفعهم إلى التعامل معه باعتباره من العاملين بالجهات القضائية.
صوت الشعب
