أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالمنصورة حكماً بتأييد قرار الجهة الإدارية واللجنة المشرفة على انتخابات نادي جزيرة الورد، باستبعاد أحد المرشحين من المنافسة على مقعد رئيس مجلس إدارة النادي.
وصدر الحكم في القضية رقم 3875 لسنة 48 ق، برئاسة المستشار محمد سعد الدين رحيم أبو عمارة، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار إبراهيم عوض عبد العزيز قراميط والمستشار محمد شحاتة محمد عبد الله، نائبي رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية محمد سعد هنداوي.
وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، مع إلزام المدعي بالمصروفات.
وتعود تفاصيل النزاع إلى دعوى أقامها المرشح ضد وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ورئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة، ورئيس اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات النادي، بصفتهم.
وطالب المدعي بوقف تنفيذ قرار اللجنة المشرفة والجهة الإدارية المختصة باستبعاده، وإدراج اسمه في القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس مجلس الإدارة، أو إعادة الدعوة للانتخابات.
وجاء الاستبعاد لعدم تقديم المرشح مستند شهادة تأدية الخدمة العسكرية حتى نهاية المدة المحددة لتلقي أوراق الترشح، التي انتهت رسمياً بغلق باب الترشح في 11 أغسطس 2026.
وقال عصام محمود، محامي نادي جزيرة الورد، إن دفاع النادي استند إلى صحة وقانونية قرار الاستبعاد، باعتبار أن شهادة تأدية الخدمة العسكرية قُدمت خارج الميعاد القانوني. وأضاف أن تقديم جميع المستندات المطلوبة يجب أن يتم خلال الفترة من فتح باب الترشح وحتى غلقه، وفقاً للمبادئ المستقرة وأحكام المحكمة الإدارية العليا.
ومن المقرر إجراء انتخابات نادي جزيرة الورد في 25 سبتمبر الجاري.
صوت الشعب
