أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية عن إجراء عملية إعادة تقييم شاملة لمسارها وأوضاعها الداخلية، أسفرت عن اتخاذ قرارات تنظيمية وهييكلية حاسمة، في مقدمتها استبعاد الأحزاب التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة ضمن قوائم السلطة، إلى جانب إعادة تشكيل قيادتها وإلغاء مجلس الأمناء.
وذكرت الحركة، في بيان رسمي صادق عليه ممثلوها، أن المرحلة الجارية شهدت مناقشة موسعة لكافة الملاحظات والنقد الموجه لها من الرأي العام وقواعدها التنظيمية. وأكدت أن مراجعة المسار جاءت بغرض تعزيز قدرتها على الاستمرار كبديل مدني سلمي يدافع عن الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للشعب المصري.
قرارات هيكلية وتنظيمية
وشملت القرارات التنظيمية المعلنة ما يلي:
استبعاد وتجميد أحزاب: اعتبار الأحزاب التي شاركت في الانتخابات الأخيرة على قوائم السلطة خارجة عن الحركة بشكل رسمي، وقبول تجميد نشاط الأحزاب التي تقدمت بطلبات تجميد، لتصبح جميعها غير ممثلة داخل كيان الحركة.
إعادة تشكيل القيادة: إلغاء مجلس الأمناء والاستعاضة عنه بالأمانة العامة لتضم ممثلي الأحزاب والشخصيات العامة، مع اختيار المهندس أكرم إسماعيل منسقًا عامًا للحركة.
تشكيل لجنة تنفيذية: إقرار لجنة تنفيذية تضم في عضويتها كلًا من: صلاح عدلي، سيد الطوخي، خالد تليمة، حمدي قشطة، وأحمد كامل، مع استمرار المناقشات لاستكمال التشكيل ليضم كافة المكونات القادمة.
الانفتاح السياسي: الترحيب بانضمام الفاعلين السياسيين والقوى الشبابية والشخصيات العامة ذات المسيرة النضالية المؤمنة ببرنامج الحركة.
الموقف من القضايا المحلية والاقتصادية
وعلى الصعيد الداخلي، جددت الحركة تمسكها بثوابت الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وسيادة القانون، ومناهضة الفساد، وإطلاق سراح سجناء الرأي، ومواجهة سياسات هندسة الانتخابات و"الصوت الواحد".
وحذرت الحركة من تداعيات الأزمة الاقتصادية وتصاعد معدلات الاستدانة وبيع الأصول والممتلكات العامة، مشددة على أن تدهور الأوضاع المعيشية مرتبط عضويًا بغياب الديمقراطية. كما أعلنت الحركة رفضها القاطع لأي محاولات لتعديل الدستور، مطالبة بالتطبيق الكامل لبنوده المتعلقة بالحقوق الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة وحرية التعبير.
ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية
وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمن القومي، أدانت الحركة السياسات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته المباشرة للحدود المصرية، مؤكدة متابعتها للتطورات الحارجة في السودان، وتحديات ملف سد النهضة ومحاولات الهيمنة الأحادية على مياه النيل، بالإضافة إلى انعكاسات المواجهات الأمريكية الإيرانية على أمن المنطقة ومصر.
واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على استمرار مسارها القائم على المراجعة الشفافة وتجديد الدماء، مواصلة نضالها من أجل وطن حر تسوده العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
صوت الشعب
