استقرت الأسعار الرسمية المعلنة للوقود عند مستوياتها الحالية في محطات التموين، بينما يترقب المواطنون المراجعة المقبلة لأسعار المنتجات البترولية وقرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطورات أسعار البترول عالميًا كانت عاملًا مؤثرًا في قرارات الدولة المتعلقة بأسعار الوقود خلال الفترة الماضية. وأوضح أنه مع بداية العام المالي 2025-2026 كان سعر البترول يدور حول 62 دولارًا للبرميل، في حين قدرت الموازنة سعر البرميل عند 75 دولارًا.
وأضاف مدبولي أن سعر البرميل بلغ نحو 69 دولارًا قبل الحرب بيوم، ثم ارتفع إلى 93 دولارًا للبرميل عندما اتخذت الدولة إجراءات مرتبطة بأسعار البنزين، قبل أن يصل خلال شهر أبريل الماضي إلى نحو 125 دولارًا للبرميل بسبب الحرب في إيران. وأشار إلى أن الدولة لم تتخذ حينها إجراءً إضافيًا لتحريك أسعار البنزين، رغم أن الزيادة التي تحملتها تعادل نحو 100% من السعر القائم قبل الحرب.
وأكد رئيس الوزراء أن استهلاك المنتجات البترولية يرتفع في فصل الصيف، ما يتطلب دعم الهيئة العامة للبترول وتعويضها عن الأعباء التي تحملتها عندما وصلت أسعار برميل النفط إلى نحو 120 دولارًا.
وكشف مدبولي أن آلية التسعير التلقائي ستعود اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، على أن تعتمد المراجعة على متوسطات لفترات زمنية محددة، لا على حركة الأسعار خلال يوم أو أسبوع. وأضاف أن اللجنة ستجتمع بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر للوصول إلى تسعير يعكس التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية، مع مراعاة عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية قدر الإمكان.
من جانبه، قال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، إن حسم الزيادة أو التثبيت أو الخفض لا يكون إلا بقرار رسمي من لجنة التسعير التلقائي. فيما ذكر المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن التعاقدات الخاصة بالمواد البترولية مستمرة حتى 30 سبتمبر، وأن أسعار البنزين والسولار لن تتغير حتى هذا الموعد، متوقعًا عدم تحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة.
صوت الشعب
