حددت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة 9 نوفمبر المقبل لسماع الشهود في محاكمة 50 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الهيكل الإداري»، والمقيدة برقم 23864 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وبحسب ما كشفت عنه تحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين من الأول ومن الثالث حتى التاسع عشر أسند إليهم، خلال الفترة من عام 2024 وحتى 15 أغسطس 2025، تولي قيادة جماعة إرهابية. وقالت التحقيقات إن أغراض الجماعة تمثلت في استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بما يخل بالنظام العام ويعرض حياة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضافت التحقيقات أن الاتهامات شملت كذلك إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم، وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وفقًا لما ورد بأوراق القضية.
وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين تهمة الانضمام إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما وُجهت إلى بعض المتهمين اتهامات بالمشاركة في جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. كما شملت الاتهامات، بحق عدد من المتهمين، الترويج لأعمال إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت النيابة العامة إلى جميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب، على أن تستكمل المحكمة نظر الدعوى بسماع الشهود في الجلسة المحددة.
صوت الشعب
