أوضح مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن إنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء لا يعني تلقائيًا تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك، مشيرًا إلى وجود مسارين مختلفين أمام صاحب العداد بعد التصالح.
ويتمثل المسار الأول في الاكتفاء بالتصالح وتسوية وضع العقار، بما يتيح العودة إلى المحاسبة وفق نظام شرائح استهلاك الكهرباء، بدلًا من السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية في العقارات المخالفة. وفي هذه الحالة، لا يحتاج المشترك إلى تحويل العداد إلى عداد قانوني باسمه.
أما المسار الثاني، فيخص المواطن الراغب في تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني وتسجيله باسمه. وأكد المصدر أن هذا الإجراء لا يقتصر على التصالح، بل يتطلب استكمال إجراءات التحويل والحصول على موافقة الهيئة الهندسية، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
العداد الكودي وعداد الكهرباء مسبوق الدفع «الكارت» من العدادات مسبقة الدفع، ويتشابهان في الشكل الخارجي وطريقة الشحن والاستخدام، لكن الاختلاف الأساسي بينهما يتعلق بالوضع القانوني.
فالعداد الكودي يُركب بصورة مؤقتة من دون اسم أو تعاقد قانوني بين المنتفع وشركة الكهرباء، ولا يمنح تركيبه المنتفع حقوقًا قانونية مرتبطة بالوحدة. في المقابل، يُركب العداد مسبوق الدفع القانوني بموجب تعاقد مع شركة توزيع الكهرباء، ويرتبط ببيانات المشترك، فيما تصدر مستندات التعامل باسمه.
كما يختلف نظام المحاسبة؛ إذ يعمل العداد مسبوق الدفع القانوني وفق الشرائح، ويبدأ سعر الكيلووات من 68 قرشًا في الشريحة الأولى، بينما يُحاسب العداد الكودي بسعر الشريحة الموحدة من أول كيلووات، وهو 2.74 قرش. ولا يستلزم التحويل من كودي إلى قانوني بالضرورة تغيير العداد نفسه، إذ قد يقتصر الأمر على استكمال إجراءات التعاقد وتسجيل بيانات المشترك وفق الضوابط المحددة.
صوت الشعب
