أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرارًا مشتركًا يُلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات لتعزيز حماية الأطفال والنشء في البيئة الرقمية، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع مؤسسات الدولة والمجتمع بشأن مواجهة مخاطر وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
ويستهدف القرار الأطفال والنشء دون سن الخامسة عشرة، عبر تقسيمهم إلى فئتين عمريتين. وتشمل الأولى الأطفال دون سن الثالثة عشرة، حيث تلتزم المنصات بعدم إنشاء أو تفعيل أو إتاحة حسابات شخصية مستقلة لهم.
أما الفئة الثانية فتضم الأطفال من سن 13 إلى أقل من 15 عامًا، ويجوز للمنصات إتاحة الحسابات لهم بشرط تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) تلقائيًا وإلزاميًا، من دون أن يتمكن الطفل من تعطيله منفردًا خلال بقائه ضمن هذه الفئة العمرية. كما أُلزمت المنصات باستخدام وسائل فعالة ومتناسبة للتحقق من العمر ومنع التحايل على الحد العمري، مع الالتزام بحماية البيانات الشخصية وتقليل البيانات التي تُجمع لأغراض التحقق.
ونص القرار على مراجعة الحسابات القائمة وتوفيق أوضاع الحسابات التي يثبت أو يُرجح، وفق آليات موثوقة، أنها تخص مستخدمين دون الخامسة عشرة، مع توفير آلية واضحة للتظلم وتصحيح العمر عند وقوع خطأ.
وقال المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن حماية الأطفال والنشء رقميًا مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع والمنصات الرقمية، مؤكدًا أن الإجراءات لا تستهدف عزل الأطفال عن التكنولوجيا، بل ضمان استخدامها بصورة آمنة ومسؤولة تتناسب مع أعمارهم.
من جانبه، أوضح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المنظومة تعتمد على حماية متناسبة مع العمر والمخاطر، مع احترام الخصوصية والحقوق الرقمية للمستخدمين.
وألزم القرار المنصات بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتقديم خطة تنفيذية وجدول زمني للإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر القرار وإخطارها به.
صوت الشعب
