قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، إن أسعار البنزين والسولار لن تشهد تغييرًا حتى يوم 30 سبتمبر، في ضوء استمرار التعاقدات الخاصة بالمواد البترولية حتى هذا التاريخ.
وأوضح كمال، في تصريحات تليفزيونية، أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يُنتظر أن تنعقد خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، على أن يتحدد عقب اجتماعها، حال انعقاده، موقف أسعار المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.
وتوقع كمال عدم تحريك أسعار البنزين والسولار في المراجعة المقبلة، لكنه ربط الحسم النهائي بما ستناقشه اللجنة وبالمتغيرات القائمة وقت إجراء المراجعة.
من جانبه، أكد حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، أن الحديث عن زيادة أسعار الوقود أو تثبيتها أو خفضها لا يمكن حسمه قبل صدور القرار الرسمي من لجنة التسعير التلقائي. ودعا المواطنين إلى انتظار الإعلان الرسمي وعدم الانسياق وراء التكهنات أو الأسعار غير الرسمية المتداولة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أوضح أن تطورات أسعار البترول العالمية تؤثر في القرارات المرتبطة بأسعار الوقود. وقال إن سعر البرميل كان يدور مع بداية العام المالي 2025-2026 حول 62 دولارًا، مقابل 75 دولارًا مقدرة في الموازنة العامة، قبل أن يصل إلى نحو 69 دولارًا قبل الحرب بيوم ثم يرتفع إلى 93 دولارًا للبرميل.
وأضاف مدبولي أن أسعار النفط بلغت خلال شهر أبريل الماضي نحو 125 دولارًا للبرميل بسبب الحرب في إيران، وأن الدولة لم تتخذ حينها إجراءً إضافيًا لتحريك أسعار البنزين، رغم أن الزيادة التي تحملتها كانت تعادل نحو 100% من السعر القائم قبل الحرب.
وأكد رئيس الوزراء أن آلية التسعير التلقائي ستعود اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، على أن تجتمع اللجنة بانتظام كل ثلاثة أشهر، وتعتمد في قراراتها على متوسطات زمنية ومعايير تشمل التكلفة الفعلية لإنتاج واستيراد المنتجات البترولية، وليس على تحركات الأسعار خلال يوم أو أسبوع واحد.
صوت الشعب
