أكد مصدر بقطاع الكهرباء أن استكمال إجراءات التصالح يتيح لصاحب العداد الكودي الاستفادة من المحاسبة وفق شرائح استهلاك الكهرباء، من دون أن يترتب على ذلك تحويل العداد تلقائيًا إلى عداد قانوني مسجل باسم المشترك.
وأوضح المصدر أن من التسهيلات المقدمة لأصحاب المباني المخالفة الذين حصلوا على نموذج 8 أو 10 تعديل طريقة احتساب استهلاك العداد الكودي، بحيث يخضع لنظام الشرائح بدلًا من السعر الموحد المطبق على العدادات الكودية في العقارات المخالفة، والبالغ 2.74 جنيه للكيلووات.
وشدد على وجود فارق بين العداد الكودي الذي تتم محاسبته بالشرائح بعد التصالح وبين العداد القانوني المرتبط باسم صاحب الوحدة. فالانتقال إلى نظام الشرائح لا يغير صفة العداد الكودي، ولا يعني تسجيله باسم المنتفع أو إبرام تعاقد قانوني معه.
وأضاف أن من يريد تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني باسمه، وليس فقط الاستفادة من شرائح الاستهلاك، عليه استكمال إجراءات التحويل والحصول على موافقة الهيئة الهندسية وفق الضوابط المنظمة. وبذلك قد يستمر العداد كوديًا بعد التصالح مع تطبيق المحاسبة بالشرائح، فيما يحتاج التحويل إلى عداد قانوني إلى موافقات وإجراءات إضافية.
الفرق بين العداد الكودي والقانوني
يُستخدم العداد الكودي لتسجيل استهلاك الكهرباء في الوحدة، لكنه لا يعد دليلًا بذاته على قانونية وضع العقار ولا يثبت وجود تعاقد مسجل باسم صاحب الوحدة. أما العداد القانوني فيرتبط بتعاقد رسمي مع شركة توزيع الكهرباء، ويسجل باسم المشترك بعد استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة.
ويتشابه العداد الكودي والعداد مسبوق الدفع المعروف بـ«الكارت» في كونهما عدادين مسبقي الدفع، وفي الشكل وطريقة الشحن والاستخدام. لكن العداد الكودي يركب بصورة مؤقتة من دون اسم أو تعاقد قانوني، ولا يمنح المنتفع حقوقًا قانونية في الوحدة، بينما يرتبط العداد مسبوق الدفع القانوني ببيانات المتعاقد وتصدر مستندات التعامل باسمه.
ويعمل العداد مسبوق الدفع القانوني بنظام الشرائح، ويبدأ سعر الكيلووات من 68 قرشًا في الشريحة الأولى. أما العداد الكودي فيحاسب بالسعر الموحد من أول كيلووات، وقد ورد أنه 2.74 قرشًا، مع بقائه كوديًا بعد التصالح حتى عند تطبيق نظام الشرائح.
صوت الشعب
