أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا رسميًا عاجلًا إلى مديريات التربية والتعليم بشأن إجراءات سد عجز المعلمين بالمدارس الرسمية في مختلف المراحل والنوعيات.
وأوضح الخطاب، الصادر في إطار الاستعداد للعام الدراسي 2027/2026 وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة، أن الضوابط تستهدف سد العجز في التخصصات الأساسية، إلى جانب التخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني. وجاء ذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر في 12/5/2025 بشأن سد عجز المعلمين، والاستفسارات الواردة من المديريات حول وجود عجز صارخ في هيئات تدريس المواد الفنية.
ضوابط الاستعانة بنظام الحصة
أكدت الوزارة أن الاستعانة بنظام الحصة تكون في حدود الاحتياجات التي سبق أن أرسلتها المديريات التعليمية، مع توافر مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة. كما شددت على تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي في مناطق العجز، بعد استيفاء النصاب القانوني كاملًا للمعلمين المعينين بالإدارة التعليمية.
وأتاحت الوزارة التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالٍ لمدربي المواد العملية بالتعليم الفندقي، بشرط تقديم شهادة خبرة في التخصص لا تقل مدتها عن خمس سنوات. كما ألزمت المديريات ببحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة قبل بدء عملهم بالمدارس.
ونص الخطاب على صرف مكافأة مقطوعة قدرها 50 جنيهًا للحصة للمستعان بهم، بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة، وذلك حتى انتهاء الخريطة الزمنية المعتمدة.
وحددت الوزارة ألا يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة على 20 حصة أسبوعيًا، فيما يبلغ الحد الأقصى للحصص بالأجر والزائدة على النصاب لكل معلم 15 حصة أسبوعيًا، بما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية. كما يشارك معلمو الحصة في أعمال الملاحظة بالامتحانات، وتُحتسب كل جلسة امتحانية بالقيمة المالية المخصصة لحصتين دراسيتين.
صوت الشعب
