عاد ملف سن المعاش في مصر إلى الواجهة عقب دعوة الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إلى إعادة النظر في السن القانونية للتقاعد، مقترحًا أن يكون المعاش عند سن 65 أو 70 عامًا، أو أن يرتبط استمرار الموظف في العمل بكشف طبي يحدد قدرته على مواصلة أداء مهامه.
وقال موافي، خلال برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن بلوغ سن الستين بات مبكرًا للتقاعد، مستشهدًا باستمرار بعض الأساتذة والأطباء في العمل حتى أعمار متقدمة.
الوضع القانوني الحالي
وبموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يبلغ سن الشيخوخة حاليًا 60 عامًا، ولا تشهد السن القانونية للتقاعد أي زيادة خلال عام 2026.
ويضع القانون مسارًا تدريجيًا لرفع سن الشيخوخة، دون انتقال مباشر من 60 إلى 65 عامًا، إذ ترتبط الزيادة بمواعيد زمنية محددة تبدأ في 1 يوليو 2032، عندما يصبح سن المعاش 61 عامًا.
وتستمر الزيادات وفق الجدول التشريعي، ليصل سن المعاش إلى 62 عامًا اعتبارًا من 1 يوليو 2034، ثم 63 عامًا في 1 يوليو 2036، و64 عامًا في 1 يوليو 2038، قبل أن يبلغ 65 عامًا اعتبارًا من 1 يوليو 2040.
مقترح سن الـ70 عامًا
ولا يتضمن القانون الحالي تحديد سن للمعاش عند 70 عامًا، إذ ينتهي الجدول التشريعي المقرر عند سن 65 عامًا في يوليو 2040. ويظل رفع سن التقاعد إلى 70 عامًا ضمن المقترح الذي طرحه الدكتور حسام موافي في تصريحاته الأخيرة، وليس تعديلًا قانونيًا نافذًا في الوقت الراهن.
صوت الشعب
