نفى المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، صحة ما يتداول بشأن رفع أسعار خدمات الإنترنت وباقات المحمول والشرائح بنسبة تصل إلى 35% اعتبارًا من الشهر المقبل.
وقال طلعت إن هذه الأنباء لا تستند إلى قرار معلن بشأن زيادة جديدة في الأسعار، مؤكدًا أن الفترة المقبلة لن تشهد زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت أو باقات المحمول أو الشرائح.
وأوضح، خلال مداخلة تليفزيونية، أن أسعار الباقات وخدمات الإنترنت شهدت بالفعل زيادات خلال الفترة الماضية، وأن آخر زيادة في أسعار الخدمات كانت قبل نحو 6 أشهر. وأضاف أن الحديث عن زيادة جديدة بنسبة 35% الشهر المقبل يحتاج إلى قرار رسمي.
وشدد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول على أن أي تحريك جديد في أسعار خدمات الاتصالات لا يمكن أن يتم بصورة منفردة، إذ يتطلب موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. ودعا المستخدمين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من مصادرها الرسمية.
وفيما يتعلق بالربط بين الزيادات الأخيرة في أسعار الكهرباء واحتمال ارتفاع أسعار باقات الإنترنت والمحمول، أكد طلعت أن ارتفاع أسعار الكهرباء ليس له تأثير على أسعار باقات الإنترنت والمحمول في الفترة الحالية، معتبرًا أن هذا الربط لا يستند إلى قرار معلن.
وتشمل خدمات الاتصالات باقات للإنترنت الأرضي وأخرى للمحمول والإنترنت فقط، وتختلف وفق حجم الاستهلاك واحتياجات المستخدمين. كما يستمر إتاحة المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا عبر خدمات الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد انتهاء الباقة الأساسية، ضمن إجراءات صاحبت تحديث أسعار بعض خدمات الإنترنت في وقت سابق.
وبحسب تصريحات رئيس الشعبة، لا توجد زيادة معلنة بنسبة 35% على باقات الإنترنت أو المحمول أو الشرائح خلال الفترة المقبلة، فيما يبقى الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة وشركات الاتصالات الوسيلة الأساسية للتحقق من أي تغيير فعلي في الأسعار.
صوت الشعب
