تلقت جميع المدارس تعليمات عاجلة بتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 150 لسنة 2024، بهدف ترسيخ الانضباط داخل البيئة التعليمية وتنظيم التعامل مع المواقف والمشكلات في إطار الضوابط القانونية والتربوية، مع الحفاظ على حقوق الطلاب وأولياء الأمور والعاملين.
وتصنف اللائحة المخالفات إلى 4 مستويات وفق درجتها وشدة خطورتها وتأثير ارتكابها على الطالب والبيئة التعليمية والمجتمع بشكل عام. وتشمل المخالفات من الدرجة الرابعة الأفعال التي تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
وتطبق العقوبات بصورة متدرجة عند ارتكاب الطالب أي مخالفة، مع توثيق الواقعة وقرار العقوبة ورفعهما إلى لجنة الحماية المدرسية، وإخطار ولي الأمر وإيداعهما في ملف الطالب. وإذا ترتب على المخالفة ضرر مادي، يلتزم ولي الأمر بسداد قيمة إصلاح أو استبدال ما تم إتلافه.
وفي المخالفات من الدرجة الأولى، يوقع المعلم أو مشرف النشاط المدرسي العقوبة، على أن تطبق عقوبة أعلى عند التكرار. أما إذا ارتكب الطالب مخالفة من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فيرفع المعلم أو المشرف تقريرًا إلى مدير المدرسة لاتخاذ الإجراء المناسب.
ويوقع مدير المدرسة العقوبات الخاصة بمخالفات الدرجة الثانية، فيما تتولى لجنة الحماية المدرسية توقيع العقوبات في مخالفات الدرجة الثالثة، مع تصعيد الأمر إلى لجنة الحماية بالإدارة التعليمية عند اتخاذ قرار بالعقوبتين الأخيرتين.
وتلزم اللائحة مدير المدرسة، في مخالفات الدرجة الرابعة، بإخطار السلطات المختصة وإيقاف الطالب عن الدراسة إلى حين انتهاء التحقيق وإصدار القرار. وفي حال عدم إمكان تقويم سلوك الطالب وفق تقييم وتوصية الإخصائي النفسي بنهاية العام الدراسي، يصدر مدير مديرية التربية والتعليم المختص قرارًا بإيقاف قيده والحرمان الكامل من الالتحاق بالمدارس، مع التحويل إلى نظام تعليم المنازل أو العمال بحسب الأحوال. ويكون الفصل النهائي من التعليم النظامي إلى نظام التأهيل المهني أو العمال بعد نفاد وسائل العلاج.
صوت الشعب
