قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة لوقف وإلغاء القرارات المنظمة لقبول وقيد الأجانب والمهاجرين وغير المصريين بالجامعات والمعاهد الحكومية إلى هيئة المفوضين، وحددت جلسة 8 نوفمبر المقبل لنظرها.
وتطالب الدعوى بقصر الانتفاع بالمقاعد والطاقة الاستيعابية في الجامعات الحكومية على الطلاب المصريين، مع استثناء محدود لذوي النبوغ العلمي الدولي ممن يمثل قبولهم إضافة علمية حقيقية للدولة المصرية.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، ورئيسي جامعتي القاهرة وعين شمس. كما طعنت على السياسات والقرارات المنظمة لقبول غير المصريين بالجامعات الحكومية، وما يترتب عليها من تخصيص جانب من الطاقة التعليمية والتدريبية للأجانب والمهاجرين.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الطالب المصري يخضع لمنظومة تنسيق دقيقة ومغلقة، تتحكم فيها المجاميع والرغبات والأعداد المقررة والطاقة الاستيعابية، فيما لا تملك الجامعات الحكومية قبوله مباشرة خارج مكتب التنسيق.
وبحسب ما ورد بالدعوى، يجري قبول الأجانب والمهاجرين والوافدين من غير المصريين عبر مسارات وقواعد مستقلة عن منظومة تنسيق الطلاب المصريين، في وقت يواجه فيه الطالب المصري قيودًا تتعلق بالتنسيق والأعداد المتاحة.
وأكدت الدعوى أن غايتها إعادة أولوية الطالب المصري داخل الجامعة الحكومية، وصون فرصه وحقه الدستوري في التعليم، ومنع تحول سياسة استقطاب الأجانب والمهاجرين إلى مزاحمة أبناء الجمهورية على المقاعد والإمكانات المحدودة، مع الإبقاء على الاستثناء الخاص بالنبوغ العلمي الدولي الذي يمثل إضافة استثنائية لمصر.
صوت الشعب
