واشنطن / نيويورك – وكالات
في خطوة تصعيدية غير مسبوقة ضد قرارات الإدارة الأمريكية، أودعت 38 منظمة حقوقية دولية وإقليمية مذكرة قانونية مشتركة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، طعناً في شرعية وقانونية العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203 الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب.
وجاءت المذكرة، التي شارك في تقديمها منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة، إضافة إلى التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية، دعماً لدعوى قضائية رئيسية رفعتها مؤسسات بارزة هي: (لجنة خدمة الأصدقاء الأمريكية، ومركز الحقوق الدستورية، وهومان رايتس ووتش، ومعهد المجتمع المفتوح).
استهداف حماة حقوق الإنسان
وتستهدف الدعوى إبطال العقوبات الأمريكية التي طالت قضاة المحكمة الجنائية الدولية، والمدعين العامين بها، إلى جانب خبراء حقوقيين و3 منظمات حقوقية فلسطينية رئيسية هي: المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومنظمة الحق.
وأكدت المنظمات الموقعّة في مذكرتها الشارحة، أن العقوبات المفروضة تشكل انتهاكاً صارخاً للحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وتستهدف شلّ قدرة المجتمع المدني عن توثيق الجرائم والدفاع عن ضحايا الانتهاكات. كما أوضحت المذكرة أن هذه القرارات تسببت في أضرار مباشرة للمؤسسات الحقوقية، من بينها قطع التمويل والحسابات المصرفية، وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
موقف حقوقي صلب
وفي هذا السياق، شددت المنظمات الحقوقية على أن هذه التحركات القضائية تعكس إرادة صلبة لدى المجتمع المدني الدولي لمنع تقويض نِظام نظام روما الأساسي، مشيرة إلى أن حماية المحكمة الجنائية الدولية واستقلالها تُعد شرطاً أساسياً لعدم إفلات المرتكبين للجرائم الدولية من العقاب.
صوت الشعب
