أكدت الحكومة ووزارة البترول والثروة المعدنية عدم صدور أي قرارات جديدة تتعلق بأسعار الوقود في السوق المحلية، بالتزامن مع ترقب المواطنين لاجتماع لجنة تسعير المواد البترولية ومتابعتهم المستمرة لأسعار البنزين.
وقال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأسعار مستقرة ولا توجد قرارات جديدة في هذا الشأن، موضحًا أن سوق المنتجات البترولية يشهد حالة من الاستقرار، وأن الحكومة تعمل على ضمان توافر الوقود بصورة آمنة ومنتظمة.
وأشار إلى توافر مخزون كافٍ وآمن من إمدادات الطاقة، يشمل البنزين ومختلف المشتقات البترولية الأخرى. وأضاف أن اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع وزير البترول لم يتناول مناقشات بشأن إعادة تسعير المنتجات البترولية، كما لم يشهد تحديد موعد جديد لانعقاد لجنة التسعير التلقائي.
نفي أسعار متداولة عبر التواصل الاجتماعي
من جانبها، نفت وزارة البترول والثروة المعدنية ما تم تداوله عبر بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي من منشورات تتضمن أسعارًا للمنتجات البترولية، مؤكدة أن هذه الأسعار غير حقيقية ولا تعكس الأسعار المطبقة حاليًا في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لم تنعقد حتى الآن، ولم تصدر عنها أي قرارات جديدة بشأن أسعار المنتجات البترولية، مؤكدة أن الأسعار المتداولة لا تستند إلى قرار رسمي.
وكانت أسعار البنزين قد ارتفعت في مارس الماضي على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أسواق الطاقة، بينما سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية زنة 12.5 كيلوجرام نحو 275 جنيهًا، والتجارية زنة 25 كيلوجرامًا 550 جنيهًا. ويتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
صوت الشعب
