حث ستة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية على التواصل مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي والجماعات المسلحة المرتبطة بها، لوقف الأعمال العدائية المتجددة والعودة إلى الوساطة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ، جين شاهين وكوري بوكر وكريس كونز وجيف ميركلي وكريس فان هولين وتيم كين، في بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية، إن تدهور الوضع الأمني يهدد بتقويض اتفاقية السلام لعام 2022 التي أنهت حرب تيجراي، والتي استمرت عامين.
وأعرب الأعضاء عن قلقهم من تصاعد الصراع في تيجراي وأوروميا وعفار، معتبرين أن التطورات الحالية تهدد الاتفاق الذي أنهى الحرب التي دارت بين عامي 2020 و2022، وتوسط فيها الاتحاد الأفريقي وحظيت بدعم قوي من الولايات المتحدة.
ودعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على أطراف الاتفاق لخفض التوترات واستئناف الوساطة، محذرين من أن عودة القتال قد تفضي إلى صراع جديد في منطقة القرن الأفريقي.
وجاء البيان عقب سماح الإدارة الأمريكية بانتهاء العمل بالعقوبات التي فُرضت بموجب الأمر التنفيذي رقم 14046 في 18 سبتمبر. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أكدت انتهاء حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بالأمر، ورفع أسماء الأفراد والكيانات المدرجة ضمن برنامج العقوبات على إثيوبيا من قائمة العقوبات.
وانتقد أعضاء مجلس الشيوخ انتهاء العقوبات، قائلين إن الخطوة قد تشجع الأطراف المتورطة في الانتهاكات وتترك الضحايا دون محاسبة. كما أشاروا إلى غارة بطائرة مسيرة استهدفت شاحنة تحمل مساعدات غذائية ممولة من الولايات المتحدة للنازحين داخليًا في شمال غرب تيجراي، وقالوا إنها ألحقت أضرارًا أو دمرت جزءًا كبيرًا من المساعدات وعطلت وصولها إلى مجتمعات ذات احتياجات إنسانية ملحة.
وأبدوا كذلك قلقهم من استخدام الجيش الإثيوبي للطائرات بدون طيار في أمهرة وأوروميا، ومن اتهاماتهم لجبهة تحرير شعب تيجراي بعدم تنفيذ التزامات اتفاق السلام، بما يشمل رفض نزع السلاح والتجنيد القسري للمدنيين.
وطالبوا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وقيادة الجبهة باتخاذ خطوات لتهدئة التوترات فورًا.
صوت الشعب
