اعلن النائب محمد عبد العليم داود رئيس الخبراء البرلمانيه لحرب الوفد بمجلس النواب رفضة لمشروع قانون بارجاء تطبيق ثانون الاجراءات الجنائية الجديد الي الول من اكتوبر 2027 مؤكدا أنني رفضت هذا القانون في الماضي، لاعتبارات كثيرة وتقدمت بأكثر من مائة وعشرين تعديل في هذا القانون وفي النهاية ، نحن أمام أزمة خطيرة. هذا البرلمان جرى استدعاؤه في نصف الليل، يعني ده القانون ده اسمه «قانون نص الليل».
ولفت عبد العليم داود في كلمته في الجلسه العامة حتي إحنا أعضاء اللجنة التشريعية مش عارفين لماذا الاستدعاء ،، إلا لما دخلنا اللجنة التشريعية النهارده. إزاي؟ ما هو ده الكلام اللي أنا بنعاني منه من زمان، من قبل خمسة وعشرين يناير لحد النهارده، برضه لأني شايف إن العملية اللي الحكومة بتفرض علينا عملية سلبية.
واضاف داود ، بان المبررات ان حكومة مش جاهزة. هي الحكومة امتي كانت جاهزة، عايزة وهل، كانت جاهزة لقانون الايجار القديم، وهل كانت جاهزة للعملية التعليمية اللي بنلاقي المدرس النهارده والتلميذ هو اللي بينظم الكراسي وينضف ، هي كانت جاهزة لما هتكون جاهزة للمحاكم.
وتسال داود هي الحكومة،، كانت كنت نايمه ولا صاحية علشان في نص الليل وتقول بكرة القانون، والمجلس هو اللي يشيل ويدفع الفاتورة أمام الرأي العام؟ وهل الحكومه غير جاهزه و ولسه هتعمل إنجازها قريب، ، وهي مش جاهزة بأي مشروع قانون.
وبين عبد العليم داود ، إن كنت أنت لا تريد تخرج أصحاب الرأي من السجون، فهذا امر خطير يتنافى مع الاستقلالية والحرية .
صوت الشعب
