وافق مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة غير العادية المنعقدة اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، على مشروع قانون يقضي بإرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليصبح 1 أكتوبر 2027 موعدًا لبدء التطبيق بدلًا من 1 أكتوبر 2026.
وتعود بداية إعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد إلى ديسمبر 2022، عندما شكّل مجلس النواب لجنة فرعية لإعداد مشروع القانون بمشاركة الجهات والمؤسسات المعنية. واستمرت مناقشات المشروع داخل اللجان البرلمانية قبل عرضه على الجلسات العامة خلال يناير وفبراير 2025.
وفي فبراير 2025، وافق المجلس على مجموع مواد المشروع، ثم أقره نهائيًا في 29 أبريل 2025. وبعد إحالته إلى رئيس الجمهورية، أعاده إلى مجلس النواب في سبتمبر 2025 متضمنًا اعتراضات على 8 مواد، شملت ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم والحبس الاحتياطي ووضوح بعض الصياغات والاستعداد للآليات المستحدثة.
وناقشت اللجنة العامة اعتراضات الرئيس في 2 أكتوبر 2025، قبل تشكيل لجنة خاصة أعادت دراسة المواد محل الاعتراض. وعرضت اللجنة تقريرها في 16 أكتوبر 2025، وانتهت إلى تعديلات وافق عليها المجلس.
وصدر القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في 12 نوفمبر 2025، ونُشر في العدد 45 مكرر (د) من الجريدة الرسمية. وحددت المادة السادسة من مواد الإصدار بدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره.
وقبيل الموعد المقرر للتطبيق، ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدمًا من النائب هشام الحصري وأكثر من 60 نائبًا، وانتهت إلى الموافقة عليه لعدم اكتمال متطلبات أساسية، لا سيما البنية التقنية ومنظومة التحول الرقمي.
وينص المشروع على استبدال موعد «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الوارد بالمادة السادسة بموعد «الأول من أكتوبر لعام 2027»، على أن يُنشر القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صوت الشعب
