تبدأ جهات التحقيق فحص ملفات اتهام مسؤولين سابقين في نادي الزمالك بالفساد المالي وارتكاب مخالفات مالية، تتعلق بإهدار نحو مليار و644 مليونًا و550 ألف جنيه من أموال النادي.
وتشمل الوقائع محل التحقيق أوجه صرف وتحصيل أموال النادي، إلى جانب مبالغ لم يتم توريدها أو تحصيلها في مواعيدها، ومخالفات مالية وإدارية أخرى.
مبالغ تخص فرع أكتوبر والقروض والعضويات
وتتضمن المخالفات 361.6 مليون جنيه محصلة لإنشاء فرع 6 أكتوبر، قيل إنها صُرفت في غير غرضها دون إدراجها في حساب مستقل. كما تشمل 33.7 مليون جنيه و2.5 مليون دولار قروضًا لم يُلتزم بسدادها في مواعيدها، ما ترتبت عليه فوائد وغرامات.
وتشمل أيضًا 640 ألف جنيه صُرفت من ميزانية النادي لمطالبات قضائية خاصة برئيس المجلس بشخصه، و31.4 مليون جنيه إيرادات ضائعة بسبب فروق الإعانة الإنشائية للعضويات الجديدة، و297.1 مليون جنيه مبالغ غير محصلة نتيجة إصدار عضويات استثنائية مخالفة للقانون.
ومن بين البنود الأخرى 511 ألف جنيه عجزًا نقديًا بالخزينة، و4.98 مليون جنيه فارقًا بين الأرصدة الدفترية والجرد الفعلي، إضافة إلى 108 آلاف دولار و12.9 ألف يورو قيل إنها مبالغ بالعملة الأجنبية أُخفيت ضمن الأرصدة النقدية دون مبرر.
مصروفات وشيكات وغرامات محل الفحص
وتبحث التحقيقات صرف 3.15 مليون جنيه نقدًا لحساب شركة المقاولون العرب دون إيصالات رسمية، و19.5 مليون جنيه متحصلات و13.8 مليون جنيه شيكات لم يتم توريدها للبنوك أو تقديمها للصرف.
كما تشمل 44.8 ألف جنيه بشأن تكرار صرف فواتير كهرباء بالأصل والصورة الزرقاء، مع الشك في صحة صرف 187.6 ألف جنيه، وسداد 1.2 مليون جنيه تمثل نسبة 25% من إجمالي 4.9 مليون جنيه عن مخالفات بناء دون ترخيص.
وتضمنت الوقائع شبهة اختلاس 1.35 مليون جنيه طرف أمين الخزينة دون اتخاذ إجراءات قانونية ضده، و499.7 ألف جنيه قيمة مولد كهربائي تم شراؤه وتشوينه بالفناء دون استخدام أو تأمين منذ 2017، و300 ألف جنيه شبهة استيلاء وتلاعب بمستندات صُرفت كمسدد للضرائب دون توريد لها.
وتشمل كذلك 32.5 مليون جنيه خسائر بميزانية النادي نتيجة الصرف على المجال الإعلامي دون تحقيق إيرادات، و4.2 مليون جنيه غرامات تأخير حُمّلت على النادي لعدم سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية، و4.11 مليون جنيه غرامات تأخير سداد قسط قرض CIB لعدم إجراء المقاصة مع إيجارات البنك الأهلي.
صوت الشعب
