بدأت جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية، اليوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر، التشغيل التجريبي لحزمة إجراءات جديدة تستهدف تيسير إصدار وتجديد تراخيص القيادة والتسيير وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وتتضمن الإجراءات تطبيق نظام الشباك الواحد في إصدار وتجديد تراخيص التسيير والقيادة بمختلف أنواعها، بحيث يسدد المواطن قيمة الخدمة المعلنة على اللوحة الإرشادية وفق نوع الرخصة المطلوبة، من خلال نظام التحصيل الإلكتروني داخل وحدات المرور.
وشملت التيسيرات عدم سداد أي مبالغ أخرى خلال إنهاء إجراءات التراخيص تحت أي مسمى، باستثناء المخالفات المرورية الصادرة من نيابة المرور. كما تقرر إلغاء شرط تقديم معدات السلامة والطوارئ عند الإصدار أو التجديد، وتشمل طفاية الحريق وحقيبة الإسعافات والمثلث العاكس للضوء.
وتهدف الإجراءات إلى خفض قيم رسوم إصدار وتجديد التراخيص، مع الإشارة إلى تخفيضات قد تصل إلى 500 جنيه بحسب نوع الخدمة، إلى جانب الحد من التكدس والروتين الإداري عبر الدفع الإلكتروني ومنع أي تحصيلات خارج الإطار الرسمي.
تيسيرات في قطاعات أخرى
وتزامنت التيسيرات المرورية مع إجراءات أخرى لتخفيف الأعباء، من بينها مد فترات الاستفادة من تيسيرات وحوافز الضريبة العقارية، وإتاحة مهلة إضافية لتقديم الإقرارات حتى نهاية ديسمبر 2026.
كما تتضمن التوجيهات الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية وبناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات العصر والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار الجهود لاحتواء تداعيات الأزمات العالمية والإقليمية على أسعار السلع والخدمات. وتشمل الحوافز الخدمية كذلك قطاعات التنمية العمرانية والإسكان، مثل تيسيرات الطروحات العقارية وشقق الإيجار المخفضة.
صوت الشعب
