رحب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية الشاغرة غير المستغلة، معتبرين أن هذه الخطوة تستهدف رفع كفاءة استغلال الموارد المخصصة للنشاط الصناعي وإعادة توجيهها إلى مشروعات جادة قادرة على الإنتاج.
وأكد النواب أهمية اقتران سحب الأراضي غير المستغلة باستمرار تيسير الإجراءات أمام المستثمرين الجادين، بما يسرع إقامة المصانع ويحّول الأراضي المخصصة إلى مشروعات إنتاجية توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد الوطني.
تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية
وقال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن التوجيه يمثل خطوة مهمة لتحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة ودعم استراتيجية التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج المحلي. وأضاف أن الأراضي الصناعية من أبرز مقومات جذب الاستثمار وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وأن بقائها مشغولة من دون استغلال فعلي يحرم الاقتصاد من فرص لمشروعات جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير.
وشدد على ضرورة إعادة توجيه الأراضي إلى مستثمرين قادرين على تنفيذ مشروعاتهم وفق القواعد المنظمة، بالتوازي مع جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين الصناعات المغذية والتكميلية. كما اعتبر أن تعظيم الاستفادة من تلك الأراضي يسهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وفتح المجال أمام صناعات جديدة وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.
من جانبه، قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن التوجيه يعكس توجها لرفع كفاءة إدارة موارد الدولة وربط تخصيص الأراضي بمعدلات التنفيذ والإنتاج الفعلي. وأوضح أن الهدف لا يقتصر على استرداد أراضٍ غير مستغلة، بل يمتد إلى تحويلها لمشروعات إنتاجية تضيف للاقتصاد وتوفر فرص عمل وتدعم التوسع الصناعي.
وأشار إلى أن إعادة طرح الأراضي التي يثبت عدم استغلالها، وفق القواعد والإجراءات القانونية، تتيح فرصًا لمستثمرين جادين لتنفيذ مشروعات تتوافق مع أولويات الدولة واحتياجات السوق، مطالبًا بإزالة المعوقات وتسريع إنشاء المصانع.
بدورها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن إعادة توجيه الأراضي غير المستغلة وفقًا للقواعد القانونية تدعم وصولها إلى المستثمر القادر على التنفيذ وبدء النشاط في التوقيتات المحددة. وطالبت بتبسيط الإجراءات وسرعة إنهاء التراخيص والموافقات، مؤكدة أن إدخال كل أرض صناعية إلى دائرة الإنتاج يدعم الاستثمار وفرص العمل والصناعات المغذية والتصدير.
صوت الشعب
