تنتهي في 5 نوفمبر 2026 مهلة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بعد قرار مد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية اعتبارًا من 5 مايو 2026.
ويتيح المد للمواطنين الراغبين فرصة تقديم طلبات جديدة للتصالح، أو استكمال الإجراءات والمستندات الخاصة بالطلبات التي سبق تقديمها، من خلال المراكز التكنولوجية المختصة.
ضوابط التصالح
ينظم قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023 الحالات التي يجوز فيها التصالح. ومن أبرز الضوابط أن تكون المخالفة قابلة للتصالح، وألا يترتب عليها إخلال بالسلامة الإنشائية للعقار.
كما يشترط استيفاء المتطلبات والمستندات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة قبل استكمال إجراءات تقنين الوضع.
قيمة التصالح
يحدد المحافظ المختص أو رئيس الجهة الإدارية، بحسب الأحوال، مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس سعر المتر المسطح داخل كل منطقة، وفق الضوابط والمعايير التي حددها القانون.
وتتراوح القيمة القانونية بين 50 جنيهًا كحد أدنى للمتر المسطح و2500 جنيه كحد أقصى، مع مراعاة طبيعة المنطقة ومستواها العمراني والحضاري والخدمات المتاحة بها، إلى جانب الاسترشاد بالقيم التي سبق تحديدها وفقًا للقانون السابق.
ولا تكفي مساحة العقار وحدها لتحديد قيمة التصالح؛ إذ يختلف سعر المتر من منطقة إلى أخرى. لذلك لا يعني وجود مخالفة على مساحة 100 متر سداد القيمة نفسها في جميع المحافظات والمناطق.
الأوراق المطلوبة
تشمل المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستند ملكية أو حيازة العقار بحسب الحالة، والرسومات الهندسية والمعمارية للأعمال المخالفة المعتمدة من مهندس أو مكتب هندسي.
كما تتضمن تقريرًا هندسيًا يوضح السلامة الإنشائية للمبنى في الحالات التي يتطلبها القانون، إضافة إلى المستندات والرسومات المتعلقة بترخيص البناء إن وجدت.
صوت الشعب
