عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في باريس، على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع مستجدات أداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات الاقتصادية المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد. كما تناول جهود تطوير سوق رأس المال، وبرنامج الطروحات الحكومية، والإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للقطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الحكومة تعمل على تعميق سوق رأس المال، بهدف توفير التمويل اللازم للشركات وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى النمو الملحوظ في عدد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة.
مواقف برلمانية داعمة للإصلاح
من جانبها، ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، معتبرة أن مواصلة الإصلاحات تمثل ركيزة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.
وقالت إن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي يسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، ويدعم توسع القطاع الخاص والمشروعات الإنتاجية، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة. وشددت على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لتنفيذ الإصلاحات المستهدفة، بما يحقق نتائج ملموسة للمواطن والمستثمر ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن تصريحات الوزير تعكس توجهًا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية. وأضاف أن مواصلة البرنامج تدعم بيئة الأعمال وتذلل العقبات أمام المستثمرين، بما يسهم في زيادة الاستثمار والنمو، مؤكدًا ضرورة تزامن الإصلاحات مع زيادة الإنتاج المحلي ودعم القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية.
صوت الشعب
