أعلنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس السياسات بحزب المحافظين متابعتها بقلق بالغ للتطورات الأخيرة المتعلقة بالتصعيد الدبلوماسي المتبادل بين مصر وإثيوبيا، وما أسفر عنه من إعلان تبادل طرد الدبلوماسيين، إثر اتهامات غير مبررة وجهتها أطراف إثيوبية رسمية للقاهرة.
وأكدت اللجنة تأييدها التام للإجراءات الدبلوماسية السيادية التي اتخذتها وزارة الخارجية المصرية رداً على الخطوة الإثيوبية، وذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وحفاظاً على هيبة الدولة وكرامتها الدبلوماسية.
واعتبر الحزب أن الاتهامات الإثيوبية الموجهة لكل من مصر والسودان وإريتريا بشأن دعم جماعات مسلحة، ليست سوى حلقة جديدة في سلسلة نهج دأبت عليه أديس أبابا، والمتمثل في "تعليق الفشل الداخلي" وإلقاء تبعات الصراعات العرقية والسياسية الداخلية المتأججة هناك على شماعة أطراف خارجية لتضليل الرأي العام الإثيوبي.
وحذر حزب المحافظين من أن استمرار السياسات الاستفزازية والخطاب العدائي من قِبل الحكومة الإثيوبية يهدد بدفع الإقليم نحو مزيد من عدم الاستقرار، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي في منطقة وصفها بالحساسة بالأساس.
وشدد الحزب في بيانه على أن مصر طالما التزمت بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، داعياً المجتمع الدولي والإقليمي إلى الضغط باتجاه تغليب لغة العقل والحلول الدبلوماسية السلمية، بدلاً من سياسات التصعيد وخلق الذرائع الوهمية.
واختتم حزب المحافظين بتجديد دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية في إدارتها الواعية لهذا الملف، مؤكداً أن الأمن القومي المصري خط أحمر، وأن الدبلوماسية المصرية قادرة على حماية مصالح البلاد بحزم وكفاءة.
صوت الشعب
