نواب يطالبون بتوطين التكنولوجيا وتكامل صناعي عربي لتقليل الواردات

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب تطوير التعاون الصناعي العربي، باعتبارها مسارات لدعم الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد.

وقال عيد حماد، عضو مجلس النواب، إن تعزيز توطين التكنولوجيا والتصنيع المحلي يمثل مسارًا مهمًا لدعم الاقتصاد المصري، خصوصًا في القطاعات التي تمتلك فيها مصر قاعدة صناعية أو مقومات تسمح بتطوير الإنتاج وتوفير بدائل للسلع المستوردة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تطوير قدرات الشركات والمصانع المصرية، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة ورفع كفاءة العمالة، لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتج المحلي. وأشار إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة دون بناء قدرات محلية يحد من فرص تحقيق قيمة مضافة أكبر.

ودعا حماد إلى منظومة متكاملة تشمل دعم البحث والتطوير، وتيسير حصول الشركات على التكنولوجيا والتمويل، وربط احتياجات الصناعة بالمؤسسات التعليمية والبحثية، فضلًا عن دعم المشروعات المنتجة للمستلزمات والمكونات التي يتم الاعتماد عليها حاليًا من الخارج، بما يقلل الضغط على العملة الأجنبية.

4 آليات للتكامل الصناعي العربي

من جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، إن الدول العربية مطالبة بالانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكة صناعية متكاملة تقوم على تقسيم سلاسل الإنتاج والقيمة، بما يتيح توظيف المزايا النسبية لكل دولة ضمن منظومة إنتاج عربية قادرة على المنافسة عالميًا.

وطرح أباظة أربع آليات هي: إعداد خريطة عربية للسلع والصناعات وسلاسل الإنتاج؛ وإطلاق تحالفات صناعية في قطاعات الدواء والغذاء والهندسة والسيارات ومكوناتها والطاقة المتجددة والتعدين والبتروكيماويات؛ وإنشاء منصة موحدة تربط المصانع والمستثمرين والموردين؛ وتقارب المواصفات والمعايير الصناعية وإجراءات الاعتماد والجمارك مع تطوير ممرات لوجستية عربية.

بدوره، أكد النائب تامر عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن توطين التكنولوجيا ضرورة لدعم الاقتصاد الوطني، مطالبًا بتشجيع الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتحويل الابتكارات إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق. وشدد على أن بناء قاعدة إنتاجية وتكنولوجية قوية يعني الاستفادة من الخبرات الدولية وتوطينها وتطويرها محليًا، لا الانغلاق عن الأسواق العالمية.