أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منتدى «العلمين أفريقيا للأعمال» يكتسب أهمية اقتصادية كبيرة باعتباره منصة تجمع الحكومات ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص والمستثمرين حول فرص ومشروعات تستهدف دفع معدلات النمو والتكامل الاقتصادي داخل القارة.
وقالت إن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة لا يتمثل في نقص الفرص الاستثمارية في أفريقيا، وإنما في القدرة على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، وهو ما يتطلب تطوير آليات مبتكرة لحشد الموارد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من مؤسسات التمويل الأفريقية والدولية في تقليل مخاطر المشروعات الكبرى.
وأضافت أن مصر يمكن أن تستفيد من هذا المسار في توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، خاصة في المشروعات التي ترتبط بأولويات التنمية وتحقق عوائد اقتصادية مستدامة، مشيرة إلى أهمية أن تكون هناك دراسات جدوى واضحة ومسارات تمويل محددة للمشروعات التي يتم الاتفاق عليها خلال المنتدى.
وأشارت عبد الحميد إلى أن تعزيز التجارة البينية الأفريقية يحتاج كذلك إلى معالجة تكلفة التمويل والتجارة العابرة للحدود، وتطوير أدوات الدفع والضمان والتأمين، بما يسهل حركة رؤوس الأموال والسلع بين الأسواق الأفريقية ويشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته بالقارة.
وشددت على أهمية أن تخرج اجتماعات المنتدى بمشروعات محددة وآليات واضحة للمتابعة، حتى لا تظل مخرجات التعاون الاقتصادي في إطار الاتفاقات والتفاهمات، مؤكدة أن قياس نجاح أي منصة اقتصادية يجب أن يرتبط بما تنتجه من استثمارات وفرص عمل وتجارة وقيمة مضافة على أرض الواقع.
صوت الشعب
