أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمؤشرات التي أعلنها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن نمو صناعة المركبات ذات المحركات بنحو 50% خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026، معتبرين أن دعم الصناعة الوطنية وتوطين مستلزمات الإنتاج يمثلان مسارًا لزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، إن الصناعة تمثل مستقبلًا لتوفير العملة الصعبة لمصر، مؤكدًا ضرورة رفع معدلات التصنيع والتصدير. وأضاف أن صناعة السيارات من الصناعات التي تحظى باهتمام الدولة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية، بما يدعم قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.
وطالب عبد الغني بتعظيم مستلزمات الإنتاج الداخلة في الصناعة المصرية بدلًا من استيرادها، مع اختيار أكثر من 4 صناعات لتعظيم الاستفادة من تلك المستلزمات.
من جانبه، أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات الوزير حول نمو صناعة السيارات والاقتصاد، وقال إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، إن هناك اتجاهًا لدعم الصناعة الوطنية وفتح آفاق جديدة لفرص عمل حقيقية أمام الشباب المصري. وأضاف أن الاستثمار في تدريب وتأهيل العنصر البشري، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الصناعية الجادة، يعدان ركيزتين لتعزيز التنمية الاقتصادية وزيادة الصادرات الصناعية.
وكان وزير التخطيط قد عرض، خلال «منتدى الاستثمار في قطاع السيارات الأفريقي» ضمن النسخة الأولى من منتدى «العلمين- إفريقيا 2026»، مؤشرات أداء القطاع الصناعي. وأوضح أن نمو صناعة المركبات جاء ضمن أداء قوي للصناعات التحويلية غير البترولية، فيما ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.4% في العام السابق، مدفوعًا بالصناعة والاتصالات والتجارة التي ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق.
صوت الشعب
