📌أصدر المكتب الفني بحزب المحافظين بيانًا بشأن انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب، وما ترتب عليها من تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، مؤكدًا ضرورة مراجعة الإجراءات والتداعيات الدستورية والتشريعية المرتبطة بهذا القرار.
وقال الحزب إن انعقاد الجلسة الطارئة في الوقت الذي كان من المقرر فيه بدء أعمال دور الانعقاد العادي السنوي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وتخصيصها للنظر في تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية قبل بدء العمل به بأقل من 24 ساعة، يثير عددًا من التساؤلات الدستورية والسياسية، فضلًا عما قد يترتب عليه من تداعيات تمس ثقة المواطنين في المؤسسة التشريعية.
وأضاف حزب المحافظين أن المشهد الحالي يستدعي إعادة النظر في أداء مجلس النواب وعلاقته بالسلطة التنفيذية، بما يضمن التوازن بين السلطات والفصل بينها، ويحافظ على المصالح الوطنية العليا.
وطالب الحزب مجلس النواب بوضع الاستعداد لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد على رأس أولويات أجندة أعماله خلال دور الانعقاد المقبل، مع متابعة الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون خلال فترة التأجيل، وقياس أثره التشريعي والعملي.
ودعا إلى فتح المجال أمام مراجعة نصوص قانون الإجراءات الجنائية وإدخال التعديلات اللازمة، بما يضمن اتساق أحكامه مع الدستور وتجنب أي شبهة لعدم الدستورية في مواده.
كما طالب الحزب بإجراء مراجعة دستورية لمسألة سلطة رئيس الجمهورية في إصدار القوانين، وفقًا للمادة 123 من الدستور، وبحث ما إذا كانت مواد الإصدار تدخل ضمن نطاق هذه السلطة أم تعد جزءًا من أحكام مشروع القانون، مع طلب تفسير النص الدستوري من المحكمة الدستورية العليا عند الاقتضاء.
وشدد حزب المحافظين على ضرورة التزام مجلس النواب بأحكام الدستور والقانون المنظمة لإدارة الجلسات وشؤون المجلس، باعتبار أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وفقًا لأحكام الدستور.
وطالب الحزب كذلك بالتأني في صناعة التشريعات وعدم الاستعجال في مناقشة مشروعات القوانين، مع إخضاعها لحوارات مجتمعية موسعة وحقيقية، بما يضمن تحقيق التوافق المجتمعي حولها وتعزيز مشروعيتها.
ولفت إلى أهمية أن يولي مجلس النواب اهتمامًا أكبر بـقياس الأثر التشريعي للقوانين التي يقرها، ومتابعة تنفيذها دون تأخير، خاصة في ظل تأخر إصدار اللوائح التنفيذية لعدد من القوانين، ومن بينها قانون رعاية المسنين وقانون الرقم القومي للعقارات.
وأكد حزب المحافظين في ختام بيانه ضرورة التزام مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس النواب، بمنهج التخطيط الاستراتيجي في أداء مهامها، سواء في إقرار السياسات العامة، أو صناعة التشريع، أو اعتماد الخطط التنموية والموازنات العامة والحسابات الختامية، إلى جانب ممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وتنظيم العلاقة معها بصورة متوازنة.
وأكد الحزب أن معالجة المشكلات قبل تفاقمها تتطلب التخطيط المسبق والمتابعة المستمرة، بدلًا من الاكتفاء بالتعامل مع الأزمات بعد وقوعها.
صادر عن
المكتب الفني ودعم اتخاذ القرار
بحزب المحافظين
صوت الشعب
