استقرت أسعار البنزين والوقود في محطات تموين السيارات، اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، عند المستويات المعلنة حاليًا، وفقًا لآخر قرار خاص بتعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات.
وتحظى حركة أسعار الوقود باهتمام واسع من المواطنين، لارتباطها بتكاليف النقل وأسعار عدد من السلع والخدمات. ويأتي ذلك بالتزامن مع ترقب الأسواق لموقف لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، في ضوء التغيرات التي شهدتها أسعار النفط عالميًا خلال الفترة الماضية.
وتظل الأسعار الحالية هي المرجعية في محطات التموين إلى حين صدور أي قرار رسمي جديد، بينما تتواصل التساؤلات بشأن إمكان تحريك أسعار البنزين والسولار أو الإبقاء عليها دون تغيير.
تأثير أسعار النفط العالمية
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تطورات أسعار البترول العالمية كانت من العوامل المؤثرة في قرارات الدولة المتعلقة بأسعار الوقود خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أنه مع بداية العام المالي 2025-2026 كان سعر البترول يدور حول 62 دولارًا للبرميل، بينما قدرت الموازنة العامة سعر البرميل عند 75 دولارًا.
وأضاف أن سعر برميل البترول وصل قبل الحرب بيوم إلى نحو 69 دولارًا، ثم ارتفع إلى 93 دولارًا للبرميل عندما اتخذت الدولة إجراءات مرتبطة بأسعار البنزين. كما وصل خلال شهر أبريل الماضي إلى نحو 125 دولارًا للبرميل بسبب الحرب في إيران، دون اتخاذ إجراء إضافي لتحريك أسعار البنزين في ذلك الوقت.
وأوضح مدبولي أن استهلاك المنتجات البترولية يرتفع خلال فصل الصيف، بما يتطلب دعم الهيئة العامة للبترول وتعويضها عن الأعباء التي تحملتها عندما اقترب سعر برميل النفط من 120 دولارًا.
وأكد أن آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ستعود اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي الجديد، وأن اللجنة ستجتمع بصورة منتظمة كل ثلاثة أشهر لدراسة الأسعار وفق متوسطات زمنية ومعايير ترتبط بالتكلفة الفعلية للإنتاج والاستيراد، وليس بحركة الأسعار خلال يوم أو أسبوع واحد.
من جانبه، قال حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية، إن حسم زيادة الأسعار أو تثبيتها أو خفضها يظل مرهونًا بقرار اللجنة. فيما توقع أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عدم حدوث تحريك للأسعار خلال الفترة المقبلة.
صوت الشعب
