شهدت الحياة النيابية المصرية أربع سوابق لاعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب، كان أحدثها اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.
وأوضح تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب أن الاعتراض الأخير، الذي جاء في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، يمثل السابقة الرابعة من نوعها. وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون في جلسته العامة المنعقدة في 22 يوليو 2026، قبل عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن المادة محل الاعتراض، وفقًا للمادة (123) من الدستور والإجراءات المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس.
سوابق الاعتراض الرئاسي
تعود السابقة الأولى إلى الأربعاء 11 أكتوبر 1978، حين اعترض الرئيس الراحل أنور السادات على مشروع قانون العدالة الضريبية. ونظر مجلس الشعب آنذاك الاعتراض، وبحث المواد الدستورية واللائحية المنظمة لحق رئيس الجمهورية في الاعتراض قبل اتخاذ موقفه من المشروع.
أما السابقة الثانية فكانت الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، عندما اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية. وبحث مجلس النواب واللجنة المختصة المواد محل الاعتراض وأسبابه، وفق الإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة.
وفي السابقة الثالثة، بتاريخ الأربعاء 1 أكتوبر 2025، اعترض الرئيس على 8 مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هي المادة (6) من مواد الإصدار، والمواد (48) و(105) و(112 فقرة 2) و(114) و(123) و(231) و(411). وأحيل الاعتراض إلى اللجنة العامة، التي أوصت بالموافقة عليه ودراسة مبرراته، قبل تشكيل لجنة برلمانية خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين. وانتهت اللجنة إلى صياغات جديدة أقرها المجلس نهائيًا في 16 أكتوبر 2025.
وفي الاعتراض الحالي، أوصت اللجنة العامة بالموافقة على الاعتراض على المادة (25)، مؤكدة أهمية صياغة دقيقة وواضحة تزيل الغموض واللبس، وتحقق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وتحافظ على استقلالية الجامعات وتكاملها.

صوت الشعب





