تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم، حتى 12 أكتوبر الجاري.
ويتيح قانون الإيجار القديم للمستأجرين المستحقين الحصول على وحدة بديلة، سكنية أو غير سكنية، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق الضوابط والشروط المحددة قانونًا.
شروط طلب الوحدة البديلة
ونصت المادة 8 من القانون، مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7)، على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2).
ويتطلب ذلك تقديم المستأجر، أو من امتد إليه العقد، طلبًا مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وبحسب النص القانوني، يصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات التخصيص، وتحديد جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
أولوية المستأجر الأصلي
وتلتزم الجهات المختصة بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها. كما تلتزم بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2).
وعند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، للإيجار أو التمليك، تكون الأولوية للمستأجر أو لمن امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة بمجرد تقديم الطلب وإقرار الإخلاء. وتراعى في الحجز طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة، وفقًا للضوابط التي تحددها الإعلانات الرسمية.
صوت الشعب
