أكد إيهاب أبو سريع، أمين الهيئة العليا والمرشح لرئاسة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية خوض انتخابات رئاسة الحزب المرتقبة باعتبارها استحقاقًا ديمقراطيًا حقيقيًا يرتكز على تنافس الرؤى والبرامج لإدارة مستقبل الحزب، بعيدًا عن الصراعات الشخصية أو تبادل المناصب بالطرق التقليدية.
جاء ذلك في بيان رسمي أصدره أبو سريع مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام للحزب، حيث شدد على أن التحالفات والتفاهمات السياسية التي أعلنها بعض الأعضاء مؤخرًا حول توزيع المسؤوليات، تظل مجرد تفاهمات سياسية سابقة لأوانها، موضحًا أنها لن تُعرض أساسًا على المؤتمر العام لتعارضها مع اللائحة التي تنظم اختصاصات المؤسسات الحزبية بدقة.
وأوضح أبو سريع أن التوافق الحقيقي الذي يحتاجه الحزب في هذه المرحلة الحرجة لا يجب أن يقتصر على توزيع الأشخاص والمواقع، بل يجب أن يمتد ليشمل رؤية تنفيذية متكاملة تجيب عن أسئلة جوهرية تتعلق بماهية الأهداف، وآليات التنفيذ، والموارد المتاحة، وأولويات المرحلة الانتقالية المقبلة.
وفي سياق متصل، تطرق أمين الهيئة العليا إلى ملف تكافؤ الفرص، مشددًا على أنه لا يتوقف فقط عند حدود إتاحة الترشح والتصويت، بل يمتد إلى حق المرشحين والمؤسسات الحزبية في المعرفة والمساءلة. وكشف أبو سريع عن تقدمه بطلبات رسمية منذ يناير الماضي للاطلاع على موازنة الحزب ووضعه المالي، لافتًا إلى أن تقديم برنامج انتخابي مسؤول يتطلب معرفة دقيقة بالإمكانات والموارد المتاحة لعدم إطلاق وعود غير قابلة للتنفيذ.
واختتم أبو سريع بيانه بالتأكيد على حق أعضاء الهيئة العليا في الحصول على المعلومات الكافية لتقييم أداء الإدارة الحالية بموضوعية، معتبرًا أن ذلك يأتي في صميم العمل المؤسسي وحق القواعد الحزبية في المتابعة والمساءلة الفعالة.
صوت الشعب
