تقدم النائب محمد عبد الحفيظ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلي المستشار هشام بدوى رئيس المجلس، موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، يطالب فيه بالإفصاح الفوري عن التقديرات الرسمية المحدثة لمعدلات الفقر ونتائج «بحث الدخل والإنفاق»، وذلك بالتزامن مع استعداد الحكومة لإقامة مؤتمر موسع لعرض ما حققته من إنجازات.
وأكد "عبد الحفيظ" في سؤاله أنه لا يمكن الحيدة أو الموضوعية في تقييم أداء أي حكومة بناءً على مؤشرات اقتصادية كلية أو مشروعات بنية تحتية فقط، دون النظر إلى حجم انعكاس تلك المشروعات على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري وتقليص أعداد الفقراء والطبقات الأكثر احتياجاً.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لم ينشر نتائج حديثة لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك منذ دورة (2019/2020) – والتي سجلت حينها نسبة فقر بلغت 29.7% – وذلك على الرغم من التعهدات الحكومية المتكررة أمام النواب تحت قبة البرلمان بإتاحة هذه البيانات ونشر نتائج البحث الجديد.
وأضاف النائب أن الموجات التضخمية القياسية والارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات الأساسية خلال السنوات الأخيرة أدخلت شرائح واسعة من الطبقة المتوسطة والدنيا تحت طائلة الضغوط المعيشية، مما يجعل الاعتماد على بيانات قديمة أمرًا يعزل السياسات الرسمية عن الواقع الاجتماعي الفعلي.
وتساءل عبد الحفيظ في ختام سؤاله: "كيف تطالب الحكومة نواب الشعب والمواطنين بالحكم على إنجازاتها بينما تحجب الأداة المعيارية الأولى لتقييم الأثر الاجتماعي لهذه السياسات منذ سنوات؟".
كما طالب الحكومة بضرورة الإفصاح عن قيمة «خط الفقر للفرد» المعتمد حالياً، وبيان مدى كفاية برامج الحماية الاجتماعية في استيعاب التداعيات الاقتصادية الحالية قبل الشروع في عرض أي إنجازات مرتقبة.
صوت الشعب
