أعاد قرار مجلس الوزراء مد فترة تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2026، ملف التصالح إلى صدارة الاهتمام، باعتباره فرصة جديدة أمام الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقًا للقانون.
وأكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن المهلة الجديدة لا تقتصر أهميتها على منح وقت إضافي لتقديم الطلبات، لكنها تتطلب كذلك تسريع إجراءات الفحص، وتبسيط خطوات التقديم، وحسم الملفات المستوفية للشروط، بما يحقق الاستقرار القانوني للمواطنين، بالتوازي مع مواجهة أي مخالفات بناء جديدة.
وقال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن مد المهلة يمثل فرصة مهمة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من أحكام القانون، داعيًا من تنطبق عليهم الشروط إلى عدم الانتظار حتى نهاية المهلة، وسرعة تقديم الطلبات واستكمال المستندات المطلوبة. وأضاف أن التصالح يسهم في حسم المراكز القانونية للعقارات المستوفية للشروط، وإنهاء ما يرتبط بالمخالفات من إجراءات قانونية وفق الضوابط المقررة.
من جانبه، اعتبر النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن التصالح يتجاوز تسوية المخالفات إلى تحقيق الاستقرار القانوني وتنظيم أوضاع العقارات، بما يدعم انتظام السوق العقارية ويساعد الدولة في تحسين إدارة النمو العمراني والتخطيط للخدمات والمرافق، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالشروط والإجراءات والمواعيد المحددة.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، على أن مد المهلة يمنح المستحقين فرصة جديدة لتوفيق الأوضاع، محذرة من فهم التصالح باعتباره سماحًا بارتكاب مخالفات جديدة. وطالبت بتشديد الرقابة على مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بالتوازي مع استكمال إجراءات التصالح للملفات المستوفية.
بدوره، قال النائب أحمد جابر، عضو مجلس النواب، إن نجاح منظومة التصالح لا يقاس بعدد الطلبات المقدمة فقط، وإنما بسرعة فحصها والبت فيها وإعلان موقف واضح للمواطن، داعيًا إلى تقليل المعوقات الإدارية والفنية وإنهاء الملفات المستوفية بسرعة.
صوت الشعب
