حسمت وزارة البترول والثروة المعدنية الجدل المثار بشأن احتمالات زيادة أسعار البنزين والسولار خلال شهر أكتوبر 2026، مؤكدة استمرار العمل بالأسعار الحالية دون أي تغيير.
ونفت الوزارة صحة الأنباء المتداولة عن بدء تطبيق أسعار جديدة للوقود، مشددة على أن المعلومات المنتشرة على بعض المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي لا تستند إلى قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.
وقالت إن أي تحريك لأسعار المنتجات البترولية يرتبط بالإجراءات الرسمية المنظمة لآلية التسعير التلقائي، وليس بما يتم تداوله من معلومات غير موثقة. وأوضحت أن اللجنة المشكلة لمتابعة هذه الآلية لم تنعقد حتى الآن، وبالتالي لم يصدر عنها أي قرار أو توصية بشأن تعديل الأسعار.
ويشمل ذلك أسعار البنزين والسولار وبقية المنتجات البترولية الخاضعة للقرارات المنظمة للتسعير، فيما لم تتضمن المعلومات المعلنة موعدًا محددًا للاجتماع المقبل للجنة.
واستقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيه وفقًا للأسعار الرسمية الحالية، دون تسجيل تغيير جديد. كما أشارت البيانات الواردة إلى أن سعر الغاز الطبيعي لتموين السيارات يتراوح بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
وفيما يتعلق بأسطوانات البوتاجاز، نفت الوزارة وجود نقص أو أزمة في توافرها داخل عدد من المحافظات، مؤكدة أن منظومة الإمدادات تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة، وأنه لا توجد أزمة في عمليات الإمداد.
وتأتي هذه التوضيحات مع متابعة المواطنين وأصحاب السيارات لتطورات أسعار الوقود، خصوصًا بعد الزيادات التي شهدتها أسعار البنزين خلال مارس الماضي، وفي ظل ارتباط تكلفة الوقود بنفقات تشغيل المركبات والنقل والخدمات المختلفة.
صوت الشعب
