أعلنت مصر وماليزيا رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بهدف توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والتعليمية، وتعزيز التجارة والاستثمار وتنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر بمناسبة زيارة الدولة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ماليزيا يومي 9 و10 أكتوبر 2026، بدعوة من السلطان إبراهيم ملك ماليزيا، وهي أول زيارة دولة للرئيس السيسي إلى البلاد. وشملت الزيارة مراسم استقبال رسمية ولقاء في القصر الوطني، إلى جانب اجتماع ثنائي جمع الرئيس السيسي برئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في 10 أكتوبر 2026.
توسيع التعاون الاقتصادي والمؤسسي
اتفق الجانبان على تسريع بناء شراكة أكثر ديناميكية ومرونة، وعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة وجولة المشاورات الثنائية الثانية في أقرب فرصة. وأشادا بنمو الشراكة الاقتصادية، مؤكدين وجود إمكانات لم تستغل بعد، مع التوسع في الزراعة وصناعة الحلال والتعليم والتدريب الفني والمهني والتحول الرقمي والطاقة المتجددة والبنية التحتية وصناعة السيارات والتصنيع وأشباه الموصلات.
وأكد الجانبان أن موقع البلدين يتيح لكل منهما أن يكون بوابة للآخر إلى أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» والأسواق العربية والأفريقية والأوروبية. كما رحبت ماليزيا بطلب مصر الحصول على وضع «شريك حوار قطاعي» مع آسيان، بعد انضمامها إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا عام 2016.
موقف مشترك بشأن فلسطين والمنطقة
جدد الزعيمان التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية في غرب آسيا والشرق الأوسط، ودعما حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ورفضا أي مخططات لتهجير الفلسطينيين، ودعوا إلى تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات دون قيود، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025، وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع.
وأعرب أنور إبراهيم عن تقدير بلاده لدور مصر في إنهاء الحرب في غزة وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية الماليزية. كما تناول البيان دعم سيادة لبنان وسوريا، وأمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي والسودان، وأهمية نهر النيل للأمن المائي المصري وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية.
صوت الشعب
