عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً لاستعراض محاور الجلسة المخصصة لمناقشة «منظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، وذلك ضمن التحضيرات لانطلاق «منتدى مصر 2026» المقرر عقده في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشؤون الموازنة العامة، إلى جانب مسؤولين من الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن ورش العمل التحضيرية للمنتدى، مشدداً على اتباع الحكومة سياسة «المكاشفة والمصارحة» مع الرأي العام، خاصة في الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح مدبولي أن جلسات المنتدى ستتناول التحديات التي واجهت الدولة في ملف الحماية الاجتماعية خلال الفترات الماضية، إلى جانب مستهدفات المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن مخرجات الحوارات ستسهم في دعم اتخاذ القرارات التي تصب في مصلحة المواطنين.
ربط الدعم النقدي بالتضخم
وتناول الاجتماع سبل رفع كفاءة وفاعلية الانتقال التدريجي من الدعم السلعي العيني إلى الدعم النقدي. وتشمل الآليات محل الدراسة ربط قيمة الدعم النقدي بتطورات الأسعار ومعدلات التضخم، بما يحافظ على القوة الشرائية للفئات المستهدفة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
كما تستهدف الحكومة ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بدقة أكبر، وتقليل الهدر في الموارد المتاحة، إلى جانب منح المستفيدين حرية أوسع في اختيار احتياجاتهم الأساسية وفق ظروفهم المعيشية. وأكدت الحكومة أن الهدف من هذه السياسات هو استمرار دعم الشرائح الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم، عبر شبكة أمان اجتماعي أكثر مرونة واستدامة.
صوت الشعب
