خمسة عشر عامًا من الصراعات والجدل السياسي.. فهل صنعت الأحزاب بديلًا حقيقيًا، أم أننا سنكتشف بعد فوات الأوان أن الجميع كان مشغولًا بالخصومة عن الاستعداد للمسؤولية؟
هناك تصريحات سياسية تمر في نشرات الأخبار، وأخرى تتجاوز حدود الخبر لتفتح أبوابًا واسعة من الأسئلة حول مستقبل الأوطان. وما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم المساس بالدستور، ثم تأكيده الصريح أن عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاسته للدولة، وأن الأمر «محسوم تمامًا»، ينتمي بلا شك إلى النوع الثاني.
ولم تكن الإشارة إلى رفض التوريث أو تأكيده أنه لا يُعدّ شخصًا بعينه لخلافته أقل أهمية من الإعلان نفسه؛ فهذه التصريحات تضع الحياة السياسية المصرية بأكملها أمام استحقاق لا يجوز التعامل معه بالأساليب التقليدية.
فالرئيس الذي يقود الدولة منذ عام 2014 أعلن موقفه من نهاية ولايته، لكن السؤال الذي ينبغي أن يشغل الجميع الآن ليس ماذا سيفعل الرئيس، وإنما ماذا فعلت الأحزاب السياسية طوال السنوات الماضية، وماذا تنوي أن تفعل خلال السنوات المتبقية؟
إذا كان الرئيس قد حسم موعد انتهاء ولايته، فهل حسمت القوى السياسية استعداداتها لما بعده؟ ومن يمتلك اليوم مشروعًا حقيقيًا لحكم مصر؟
لسنا أمام سؤال عن اسم شخص سيجلس على مقعد الرئاسة، وإنما أمام اختبار لقدرة النظام الحزبي المصري على إنتاج قيادات وبرامج ومؤسسات تستطيع تحمل مسؤولية دولة بحجم مصر، بتحدياتها الاقتصادية والاجتماعية وتعقيدات أمنها القومي وموقعها الإقليمي والدولي.
وهنا يجب أن نتوقف قليلًا، وأن نواجه أنفسنا بالحقيقة، بعيدًا عن المجاملات السياسية والحسابات الحزبية الضيقة.
ماذا فعلنا بالسياسة خلال خمسة عشر عامًا؟
منذ عام 2011 وحتى اليوم، شهدت مصر أحداثًا كبرى، وصراعات وتحالفات، وانتخابات واستحقاقات دستورية، وظهرت أحزاب وتراجعت أخرى، وتبدلت مواقع شخصيات وقوى سياسية عديدة.
لكن بعد كل هذه السنوات، هل نملك أحزابًا قادرة على تقديم مرشحين رئاسيين يتمتعون بالكفاءة والخبرة والقبول الشعبي والقدرة التنظيمية؟
هل نملك برامج سياسية متكاملة، أم مجرد شعارات متشابهة تُرفع عند كل استحقاق انتخابي؟
هل أعددنا قيادات تستطيع أن تتحمل مسؤولية القرار، أم أننا استهلكنا سنوات طويلة في مراقبة بعضنا بعضًا، وتبادل الاتهامات، والصراع على المواقع، بينما تُرك المستقبل دون استعداد كافٍ؟
والسؤال هنا موجه إلى الجميع دون استثناء: أحزاب الأغلبية، وأحزاب المعارضة، والقوى الوسطية، وكل شخصية سياسية ترى في نفسها القدرة على قيادة البلاد.
أحزاب الأغلبية.. هل تملك بديلًا أم تكتفي بالتأييد؟
لنبدأ بالأحزاب التي تتمتع بالحضور البرلماني والتنظيمي الأكبر.
تُظهر نتائج انتخابات مجلس النواب الأخيرة تصدر حزب مستقبل وطن بـ227 مقعدًا، يليه حماة الوطن بـ87 مقعدًا، والجبهة الوطنية بـ65 مقعدًا، ثم الشعب الجمهوري بـ24 مقعدًا. وهي أرقام تعكس حضورًا برلمانيًا كبيرًا لهذه القوى.
لكن السؤال الذي تطرحه المرحلة المقبلة: هل يمكن تحويل هذا الحضور البرلماني إلى قدرة حقيقية على تقديم قيادة رئاسية؟
هل تمتلك هذه الأحزاب شخصيات سياسية قادرة على طرح مشروع متكامل للحكم، وإقناع المصريين به بعيدًا عن الارتباط بشخص الرئيس الحالي؟
وهل نجحت في إعداد كوادر سياسية وإدارية واقتصادية يمكن أن تتولى مسؤوليات الحكم، أم أن جانبًا كبيرًا من نشاطها ارتبط بمساندة السياسات القائمة والاستحقاقات الانتخابية؟
إن تأييد الرئيس موقف سياسي مشروع، لكنه لا يعفي الحزب من مسؤوليته في امتلاك مشروع مستقل للمستقبل.
فالأحزاب لا تُقاس قوتها فقط بعدد مقاعدها أو أماناتها أو مرشحيها، وإنما بقدرتها على إنتاج الأفكار وصناعة القيادات والحصول على ثقة المواطنين.
ومن هنا فإن أحزاب الأغلبية مطالبة بأن تثبت أن قوتها ليست مرتبطة بمرحلة حكم بعينها، بل نابعة من مؤسسات سياسية قادرة على الاستمرار والمنافسة وتقديم البدائل.
المعارضة.. أين المشروع الذي يطمئن المصريين؟
أما المعارضة المصرية، فإنها تواجه امتحانًا ربما يكون الأصعب في تاريخها الحديث.
فمن السهل نسبيًا انتقاد السياسات الحكومية، أو الحديث عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، أو المطالبة بالإصلاح السياسي. لكن الأمر يختلف تمامًا عندما تنتقل المعارضة من موقع النقد إلى موقع المنافسة على مسؤولية الحكم.
وهنا يبرز السؤال الحاسم: أين البديل؟
أين البرنامج الاقتصادي القادر على التعامل مع الديون والتضخم وتراجع القدرة الشرائية؟ وأين الرؤية لإصلاح التعليم والصحة والإدارة المحلية؟ وكيف ستتعامل أي قيادة جديدة مع ملفات الأمن القومي والعلاقات الخارجية والاستثمار والصناعة؟
شهدت الانتخابات الرئاسية السابقة مشاركة شخصيات حزبية، من بينها فريد زهران وحازم عمر وعبد السند يمامة، بما يؤكد أن الساحة لا تخلو من أسماء وتجارب سياسية. لكن وجود مرشحين في انتخابات سابقة لا يعني بالضرورة وجود مشروع رئاسي متكامل وجاهز للمنافسة المقبلة.
هل استثمرت الأحزاب تلك التجارب في بناء قواعد شعبية أوسع؟ هل طورت برامجها؟ هل أعدت جيلًا جديدًا من القيادات؟
وهل تستطيع القوى المعارضة التوافق على مشروع وطني مشترك، أو إدارة منافسة منظمة بينها، أم سنشهد الانقسامات المعتادة حول الأشخاص والمواقع والأحقية في الترشح؟
إن المعارضة التي تعجز عن إدارة اختلافاتها داخل تحالف سياسي ستجد صعوبة في إقناع المواطنين بقدرتها على إدارة خلافات مجتمع كامل.
ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي الاعتراف بأن ضعف الأحزاب لا يمكن فصله عن طبيعة المناخ السياسي الذي تعمل فيه. فقد أشار باحثون وسياسيون، بينهم عمار علي حسن وطارق العوضي، إلى أهمية توسيع المجال العام وضمان حرية العمل الحزبي وتكافؤ الفرص حتى تستطيع القوى السياسية بناء بدائل تنافسية.
وهنا تصبح المسؤولية مشتركة؛ فالدولة مطالبة بتوفير المناخ الدستوري والقانوني الذي يسمح بالمنافسة السلمية، والأحزاب مطالبة باستثمار هذا المناخ في بناء مشروع حقيقي، لا الاكتفاء بتبرير ضعفها أو تحميل الآخرين كامل المسؤولية عنه.
أما القوى التي تصف نفسها بالوسطية، فعليها أن تدرك أن الوقوف بين السلطة والمعارضة ليس برنامجًا سياسيًا. الوسطية موقف مسؤول، وليست منطقة آمنة للهروب من اتخاذ القرارات.
من يملك الشارع المصري؟
ثم نأتي إلى القضية التي ربما تكون الأكثر أهمية من أسماء المرشحين أنفسهم: القدرة التنظيمية والشعبية.
من من الأحزاب يستطيع اليوم أن يقدم خريطة موثقة لوجوده الفعلي في المحافظات السبع والعشرين؟
من يمتلك أمانات نشطة في المراكز والأقسام والقرى والنجوع، تعمل طوال العام، وليس فقط خلال موسم الانتخابات؟
من لديه قواعد بيانات حقيقية لأعضائه، وبرامج لتأهيل الشباب والنساء، ولجان متخصصة في الاقتصاد والصناعة والزراعة والتعليم، وآليات ديمقراطية لاختيار القيادات ومحاسبتها؟
وهل هناك حزب يستطيع أن يقدم غدًا حكومة ظل متكاملة، بأسماء وخبرات وسياسات واضحة، لا مجرد وجوه إعلامية معروفة؟
إن مصر لا تُحكم من استوديوهات الفضائيات، ولا تُدار بمنشورات مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تكفي البلاغة السياسية أو القدرة على إطلاق الشعارات لتأهيل إنسان لتحمل مسؤولية أكثر من مئة مليون مواطن.
الرئاسة ليست مجرد شخص يتمتع بالكاريزما أو الشعبية، وإنما مشروع دولة وفريق عمل ومؤسسات وخطط قابلة للتنفيذ.
ومن لا يستطيع إدارة مؤسسة حزبية مستقرة، أو معالجة خلافات قياداته، أو بناء تنظيم يمتد إلى المحافظات، سيكون عليه أن يشرح للمصريين كيف يستطيع إدارة دولة كاملة.
إن أخطر ما قد تواجهه مصر في عام 2030 ليس غياب اسم مرشح بعينه، وإنما غياب أحزاب قادرة على صناعة المرشحين.
الإخوان والفراغ السياسي.. هل يتكرر درس التاريخ؟
وسط هذه الأسئلة يبرز هاجس لا يجوز تجاهله: هل يمكن أن تستغل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة أي فراغ سياسي أو ضعف حزبي لمحاولة العودة إلى التأثير في المشهد، بصورة مباشرة أو من خلال تحالفات وواجهات سياسية؟
لا يصح الجزم بوجود مثل هذه المحاولات دون أدلة، لكن من المشروع مناقشة احتمالاتها والاستعداد لها عبر المؤسسات والقانون.
لقد شهد التاريخ السياسي المصري تحالفات انتخابية سابقة شاركت فيها جماعة الإخوان، من بينها تحالفها مع حزب الوفد في انتخابات عام 1984. كما كشفت سنوات ما بعد يناير 2011 حجم التنافس والصراع بين القوى السياسية المختلفة، وما ترتب على ذلك من أزمات عميقة.
لكن استدعاء التاريخ ينبغي أن يكون بهدف التعلم، لا بهدف توزيع الاتهامات على الحاضر.
فليس كل معارض منتميًا إلى تنظيم محظور، وليس كل تحالف بين قوى مختلفة تحالفًا مشبوهًا. وفي المقابل، لا يجوز التساهل مع تمويل غير مشروع أو نشاط تنظيمي سري أو ممارسات تخالف الدستور والقانون.
والسؤال الجاد هنا: ما الضمانات التي ينبغي وضعها لمنع استخدام الأحزاب القانونية كواجهات لتنظيمات محظورة أو مصالح فاسدة؟
الإجابة لا تكون باتهام المعارضة، ولا بإضعاف الحياة الحزبية، وإنما من خلال قواعد مؤسسية واضحة تشمل شفافية التمويل السياسي، والإفصاح عن مصادر الإنفاق، ورقابة قانونية مستقلة، وعلانية التحالفات الانتخابية، والمحاسبة القضائية على أي فساد أو نشاط غير مشروع تثبت أدلته.
فالدستور المصري يحظر في مادته الرابعة والسبعين قيام أحزاب على أساس ديني، أو ممارسة نشاط سياسي سري أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري.
وتطبيق هذه الضمانات بعدالة يحمي الدولة ويحمي كذلك المعارضة الوطنية المشروعة من الاتهامات العامة.
إن مواجهة التنظيمات المحظورة لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإغلاق المجال أمام المنافسة السلمية، لأن وجود حياة حزبية قوية وشفافة يمثل بدوره إحدى ضمانات الاستقرار.
والفراغ السياسي لا تحمي منه الشعارات الأمنية وحدها، بل تحمي منه أيضًا المؤسسات القوية والأحزاب الجادة وثقة المواطنين في النظام الدستوري.
هل تتحد المعارضة أم تعيد إنتاج خلافاتها؟
يبقى السؤال الذي سيكشف درجة نضج الحياة السياسية المصرية: هل تستطيع القوى المعارضة والمدنية والوسطية تجاوز صراعات الماضي؟
هل يمكن أن تتفق على قواعد مشتركة للمنافسة، وربما على برنامج إصلاحي أو تحالف انتخابي واضح، أم ستظل الخلافات الشخصية والحزبية قادرة على إسقاط كل محاولة للتوافق؟
ليس المطلوب بالضرورة أن تتوحد الأحزاب جميعها خلف مرشح واحد. فالتعددية السياسية الحقيقية تسمح باختلاف البرامج وتنافس المرشحين، ولا تفرض إجماعًا مصطنعًا.
لكن المطلوب هو القدرة على إدارة الاختلاف، واحترام القواعد الدستورية، والاتفاق على حماية الدولة الوطنية، ورفض العنف والفساد، والالتزام بالتداول السلمي للسلطة.
لقد دفعت الحياة السياسية المصرية أثمانًا باهظة نتيجة الاستقطاب، ولا ينبغي أن تتحول السنوات المقبلة إلى نسخة مكررة من المعارك القديمة.
كما لا ينبغي أن تصبح الانتخابات المقبلة مجرد منافسة بين أسماء تبحث عن المنصب، بينما يظل المواطن عاجزًا عن التمييز بين برامجها.
المصريون لا يحتاجون إلى معارضة تتفق فقط على ما ترفضه، بل إلى قوى سياسية تشرح بوضوح ما تريد بناءه وكيف ستبنيه.
من اليوم يبدأ امتحان 2030
إن أمام مصر ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف قبل انتهاء الولاية الرئاسية الحالية، وهي فرصة لا ينبغي إهدارها في الانتظار أو المراهنة على مفاجآت اللحظة الأخيرة.
وعلى كل حزب يرى نفسه مؤهلًا للمنافسة أن يبدأ من الآن بإعلان برنامجه، وتطوير مؤسساته، وإعداد قياداته، وتوسيع حضوره الشعبي، وتقديم رؤيته لمستقبل الاقتصاد والسياسة والأمن القومي.
وعلى الدولة، بالتوازي، أن تعمل على تعزيز الضمانات التي تسمح بمنافسة سياسية جادة، تتوافر فيها الشفافية وتكافؤ الفرص واحترام الدستور والقانون.
فالتداول السلمي للسلطة لا ينبغي أن يكون حدثًا استثنائيًا يثير القلق، بل ممارسة دستورية طبيعية تؤكد قوة الدولة واستقرار مؤسساتها.
لقد تحدث الرئيس السيسي عن ضرورة إعداد الكوادر القادرة على تحمل مسؤولية الدولة، وأكد أن مصر أكبر من فكرة إعداد شخص بعينه لخلافته.
وهذه رسالة يجب أن تتوقف عندها الأحزاب طويلًا.
فإذا كانت مؤسسات الدولة تعمل على إعداد كوادر للمستقبل، فأين خطط الأحزاب لإعداد قادتها؟ وإذا كانت مصر تزخر بالكفاءات، فلماذا لا تتحول هذه الكفاءات إلى مشروعات سياسية واضحة، تتنافس على ثقة المصريين وفق الدستور والقانون؟
إن الدولة القوية ليست تلك التي يتوقف مستقبلها على شخص واحد، مهما بلغت خبرته أو شعبيته، وإنما الدولة التي تمتلك مؤسسات مستقرة وقيادات متعددة وبدائل سياسية قادرة على مواصلة المسيرة.
كلمة أخيرة
لقد قال الرئيس كلمته، وحدد موقفه من عام 2030، وأعلن أن الأمر محسوم.
والآن جاء دور الأحزاب.
دور المؤيدين ليثبتوا أنهم قادرون على صناعة قيادات، لا مجرد مساندة قيادة قائمة.
ودور المعارضين ليثبتوا أنهم يمتلكون مشروعًا للحكم، لا مجرد مشروع للاعتراض.
ودور القوى الوسطية لتحدد بوضوح ما تريد، وما تستطيع تقديمه.
ودور المؤسسات المعنية بالحياة السياسية لتجعل المنافسة المقبلة فرصة لترسيخ الثقة في الدولة والدستور.
أما السؤال الذي يجب أن يظل حاضرًا أمام الجميع فهو: هل أمضينا خمسة عشر عامًا نبني أحزابًا قادرة على تحمل المسؤولية، أم أمضيناها في التنظير والصراعات وتبادل الاتهامات، حتى نسينا أن نُعد أنفسنا للمستقبل؟
لا أعتقد أن مصر تعاني نقصًا في الكفاءات أو الشخصيات القادرة على العمل العام. لكنها تحتاج إلى مسارات سياسية ومؤسسات قادرة على اكتشاف هذه الكفاءات وتأهيلها، ثم تقديمها للشعب في منافسة حقيقية.
فالرئيس لا يصنعه الإعلان عن الترشح، ولا تمنحه الشهرة حق القيادة، ولا تكفي اللافتات والتحالفات لتأهيله. الرئيس تصنعه الخبرة والرؤية والبرنامج والقدرة على تحمل المسؤولية، ويمنحه الشعب شرعيته عبر صندوق الانتخابات.
ولهذا، فإن عام 2030 لا ينبغي أن يكون موعدًا للبحث المتأخر عن البديل، بل موعدًا لاختبار ما إذا كنا قد نجحنا في بناء حياة سياسية قادرة على إنتاجه.
السيسي حسم موعد نهاية ولايته.. فهل تحسم الأحزاب موعد خروجها من صراعات الماضي إلى مسؤولية المستقبل؟
أم نصل إلى 2030 لنكتشف أن الرئيس كان مستعدًا لنهاية مدته، بينما لم تكن الأحزاب مستعدة لبداية مرحلة جديدة؟
صوت الشعب
