قررت المحكمة المنعقدة بالتجمع الخامس إحالة أوراق سارة خليفة وآخرين إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المتهم فيها 28 شخصًا بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب مواد تستخدم في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة وتصنيعها بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
وحددت المحكمة جلسة 5 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، عقب جلسة استغرقت أكثر من 3 ساعات استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مرافعات ودفاع المتهمين. وبعد صدور قرار الإحالة، دخلت سارة خليفة في حالة انهيار داخل قفص الاتهام، مرددة: «ليه يا رب كده؟.. أنا عملت إيه؟.. أنا مظلومة».
وتمسك دفاع عدد من المتهمين ببراءتهم، وقدموا دفوعًا تضمنت طلب وقف الدعوى وإخلاء سبيل المتهمين، والطعن على سلامة أذون الضبط والإحضار بدعوى استنادها إلى تحريات غير جدية. كما طلبت المحامية سامية عبد الغفار، دفاع إحدى المتهمات، إحالة تقرير اللجنة الثلاثية المختصة بفحص المضبوطات إلى المحكمة الدستورية العليا، لإبداء الرأي القانوني بشأن اعتبار المضبوطات مواد مخدرة باعتبارها «نظائر».
ودفع محامي المتهم التاسع عشر بانعدام أمر الإحالة، مستندًا إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023. وطالب أحد المحامين باستدعاء أطباء من نقابة الصيادلة لمناقشتهم حول تقرير اللجنة الثلاثية وطبيعة المضبوطات.
ووفق تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة بقرار من محكمة جنايات القاهرة، فإن مادة Dibromopentane المضبوطة تستخدم كمادة أولية في تفاعلات كيميائية قد تنتهي إلى إنتاج مادة MDMB-en-PINACA المخدرة. وأشار التقرير إلى وجود مركبات يمكن استخدامها في تحضير مواد مدرجة بجداول المخدرات، موضحًا أن التجريم يمتد إلى الأملاح والنظائر والإسترات والإيثرات.
وبحسب التحقيقات، اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين وتصنيع المواد، وضُبطت مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام تزيد على 750 كيلوجرامًا. واعتمد قرار الإحالة على أقوال 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية، بينها محادثات وصور ومقاطع مرئية.
صوت الشعب
