أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن الإحداثيات الجغرافية لمسارات عبور السفن في مضيق هرمز، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتفاق لا يعني أن الممر البحري أصبح آمنًا.
وقالت الخارجية الإيرانية إن التفاهم مع الجانب العُماني يشمل الإحداثيات الخاصة بمسار عبور السفن داخل المضيق، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم حركة الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.
وأضافت أن المحادثات تناولت الجوانب الفنية والقانونية والأمنية والبيئية، بهدف ضمان سلامة الملاحة، دون أن تعتبر الاتفاق مؤشرًا على زوال المخاطر المرتبطة بحركة السفن في المضيق.
ويأتي ذلك بعد تصريحات لمسؤول إيراني رفيع أفاد فيها بأن المفاوضات لم يتبق فيها سوى مسألة أو مسألتين عالقتين يمكن حلهما. وأوضح المسؤول أن أي قرار يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز أو استمرار إغلاقه سيظل مرتبطًا بالإجراءات التي ستتخذها الولايات المتحدة.
وبحسب المعلومات المتداولة، يتضمن المقترح الإيراني-العُماني تنظيم حركة السفن من دون فرض رسوم عبور. ووفق هذه الترتيبات، تمر السفن المتجهة إلى داخل المضيق عبر المسار الأقرب إلى إيران بالتنسيق مع طهران، بينما تسلك السفن المغادرة المسار الأقرب إلى سلطنة عُمان بالتنسيق مع مسقط.
كما ينص المقترح على ترتيبات لضمان حرية الملاحة لمدة 60 يومًا، مع إمكانية تمديدها، تمهيدًا لاستئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران وفق مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين.
صوت الشعب
