تبحث إيران وسلطنة عُمان، ضمن مفاوضات استئناف الملاحة في مضيق هرمز، مقترحًا يقضي بفرض رسوم عبور على السفن، في وقت لا يزال فيه الممر البحري يشهد حالة من عدم اليقين بشأن أمن حركة الشحن.
وبحسب معلومات من مصادر مطلعة، يتمسك الجانب الإيراني برسوم تتراوح بين 5% و7%، بينما تقترح مسقط نسبة أقل تبلغ 3%.
وتعارض الولايات المتحدة بشدة فرض أي رسوم خدمية تُجبى لصالح إيران مقابل مرور السفن عبر المضيق. كما تؤكد دول الخليج أن أي مدفوعات يمكن الاتفاق عليها من جانب ملاك السفن ينبغي أن تكون طوعية بالكامل.
مسار ملاحي جديد وارتباط الفتح بالتحركات الأمريكية
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاعي قد أعلن اتفاق طهران ومسقط على الإحداثيات الجغرافية لمسار ملاحي جديد عبر المضيق. وتحدثت تقارير عن مسودة اتفاقية لفتح مضيق هرمز تمنح طهران السيطرة على السفن الداخلة إلى الخليج، من دون السماح لها بفرض رسوم أو ضرائب على الخدمات.
وشدد بقاعي في الوقت نفسه على أن الاتفاق المرتقب بين البلدين لا يعني فتح المضيق فورًا، موضحًا أن حسم هذه المسألة سيتوقف في النهاية على التحركات الأمريكية.
ويأتي ذلك بينما أدى إغلاق المضيق إلى جعل مرور سفن الشحن غير آمن. وتعرضت إحدى السفن مؤخرًا لقذيفة مجهولة أثناء وجودها في المضيق قرب ساحل عُمان. كما غرقت سفينة ترفع العلم الهندي في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن بعد اصطدامها بقارب محمل بالمتفجرات، وفق السلطات اليمنية والهندية، من دون إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادثتين.
صوت الشعب
