أكد ائتلاف إدارة الدولة في العراق دعمه لمواصلة جهود حصر السلاح بيد الدولة، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دول الجوار أو إدخال البلاد في صراعات لا تخدم مصالحها.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع والثلاثين للائتلاف، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبحضور رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس إقليم كردستان وقادة القوى السياسية. وبحث الاجتماع التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
واستعرض رئيس الوزراء جهود حكومته لتعزيز الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات وتنفيذ البرنامج الوزاري، إلى جانب مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكدًا وضع مصالح المواطنين في مقدمة الأولويات.
وشدد الائتلاف على أن استخدام السلاح خارج إرادة الدولة، أو تشكيل تنظيمات مسلحة خارج القوات الرسمية، يمثل مخالفة دستورية. وأكد أن من يهدد أمن البلاد سيُعامل وفق القوانين النافذة، بما يشمل قانون مكافحة الإرهاب، بعد انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح.
وأدان المجتمعون الاعتداءات التي طالت القوات المسلحة العراقية، داعين إلى الالتزام بمواعيد تنفيذ خطوات حصر السلاح بعد 30 سبتمبر 2026.
إجراءات اقتصادية ودعوة لاستكمال الحكومة
وفي الشأن الاقتصادي، ناقش الاجتماع إجراءات ضمان استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية، وتنويع مصادر الإيرادات، وتعزيز صادرات النفط، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
إقليميًا، أكد الائتلاف دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار ورفض استخدام القوة في حل النزاعات، مع التشديد على تعزيز أمن الحدود وتطوير العلاقات مع الدول المجاورة على أساس احترام السيادة والمصالح المشتركة.
كما دعا الائتلاف إلى الإسراع باستكمال تشكيل الحكومة وإحالة البرنامج الحكومي إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
صوت الشعب
