الجبهة الشعبية للعدالة الإجتماعية هى جبهة واسعة للأحزاب والقوى الإجتماعية التى تتمسك بمبدأ العدالة الإجتماعية الذى تعرض لانتهاكات جسيمة فى الأعوام الأخيرة أضرت بالحقوق الأساسية للمواطنين ، وأدت لتراجع مستوى معيشتهم على نحو غير مسبوق .
وبشكل خاص فاننا نتبنى ونسعى إلى ضمان مايلى : ١- العدالة الإجتماعية شعار ومطلب نادت به الجماهير الشعبية المصرية دائما ، ورفعته فى ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ ، وأقره الدستور المصرى . وبشكل عام تعنى العدالة الاجتماعية التوزيع العادل لثمار التنمية الإقتصادية ، وتقليل الفوارق بين المواطنين فى الدخل والثروة ، و الإلتزام بالحقوق الإقتصادية والاجتماعية . وتؤكد هنا أن" العدالة الاجتماعية" بهذا المعنى الدستورى الواضح تختلف جذريا عما يسمونه " الحماية الاجتماعية " والتى هى مجرد بعض البرامج المحدودة لمعالجة الأثر السلبى للإجراءات الاقتصادية للحكومة وصندوق النقد الدولى على الفئات الأشد فقرا . ٢ - الإلتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور ستة آلاف جنيه مع مراجعته وفقا للتضخم السنوى ، وربط الأجور بالأسعار ، وزيادة نصيب الأجور فى الدخل القومى للوصول للمعدلات العالمية . ٣- رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور ، وهو فى الوقت الحالى ستة آلاف جنيه .
٤- حق المواطن فى الحصول على كافة الخدمات الإجتماعية من تعليم وصحة بالمجان ، وتعميم التأمين الصحى فى البلاد خلال ثلاثة سنوات ، ورفض سياسة الحكومة للدفع مقابل الخدمة ، ناهيك عن خصخصة التعليم والصحة. ٥ - الالتزام بوصول نصيب التعليم والصحة والبحث العلمى فى الدخل القومى للنسبة المقررة دستوريا وهى ١٠ فى المئة على الأقل ، مع زيادتها مستقبلية للوصول للمعدلات العالمية . ٦- الوقف الفورى لسياسات الجباية التى تنتهجها السلطة الحاكمة فى كافة القطاعات الكهرباء والغاز والوقود والمياه المواصلات ، والحد بشكل عام من التضخم والغلاء الذى وصل لمعدلات جنونية .
٧- نحذر من المساس بدعم السلع الأساسية للمواطنين وخاصة الخبز والزيت والسكر ، ونرفض بشكل حازم الدعاوى المشبوهة لتحويل الدعم العينى لما يسمونه دعم نقدى لأن هدفه واضح هو تقليص الدعم بنسبة هائلة بسبب الغلاء المتوقع . كما نطالب بشدةةبالحد من الزيادات الجنونية لأسعار الدواء والقضاء السريع على ظاهرة نقص بل اختفاء الأدوية الأساسية من الصيدليات . ٨- العدالة الضريبية بالحد من الضرائب غير المباشرة والرسوم والتحول نحو الضريبة التصاعدية وضريبة الأرباح الراسمالية والثروة على الأغنياء . ٩- برامج فعالة للحد من الفقر التزاما بالمعدلات التى اخفقت الدولة فى الوفاء بها ، حيث ارتفعت نسبة الفقر من ١٩.٧ فى المئة عام ٢٠٠٠ إلى ٣٢.٥ فى المئة حاليا وفق أقل التقديرات . ١٠- حماية حق المواطن فى السكن سواء فى مسكنه المملوك أو المستأجر ، ووقف تعديات الدولة عليه . ١١- رفض سياسات تصفية أصول الدولة أو الخصخصة وبيعها لجهات أجنبية حفاظا على حقوق الأجيال الحالية والقادمة .
١٢-ضرورة التوقف الفورى عن التوسع فى الإستدانة الخارجية ، ووضع سقف للدين العام عموما لايجوز تجاوزه بأى حال ١٣- التمسك بكافة الحقوق القانونية والدستورية للمواطنين والعمال فى التعبير عن الرأى ، والحق فى التنظيم وتأسيس الأحزاب والنقابات ، والتظاهر، و الإضراب السلمى .
القاهرة - ١٢ أكتوبر ٢٠٢٤
صوت الشعب
