رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، نشاط صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تُستخدم للترويج لبيع المواد المخدرة مقابل مبالغ مالية.
وبحسب ما أسفر عنه الفحص، تم تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وهو طالب يقيم بدائرة مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية. وضُبط بحوزته هاتف محمول، وأظهر فحصه احتواءه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وفق ما ورد في المعلومات.
وتبين عدم حيازة المتهم لأي مواد مخدرة. وبمواجهته، أقر بإنشاء وإدارة الصفحة بقصد النصب والاحتيال على الراغبين في شراء المواد المخدرة، من خلال مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية إليه، ثم غلق هاتفه المحمول عقب التحويل. واتُخذت الإجراءات القانونية بحقه.
العقوبات الواردة في قانون مكافحة المخدرات
ويحدد قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة لجرائم الاتجار في المواد المخدرة، قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إلى جانب الغرامات المالية، مع اختلاف العقوبة بحسب طبيعة الواقعة وظروفها.
وتنص المادة 33 على معاقبة من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بعقوبات تبدأ من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في جرائم استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو ما يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما تنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفق ظروف وملابسات كل دعوى وتوافر الظروف المشددة للعقوبة.
صوت الشعب
